العشرات من خريجيو أطباء القصر العيني دفعة 2009 تظاهروا مطالبين بالتعيين

جاء دور اطباء القصر العيني دفعة 2009 في طابور الاحتجاجات والاعتصامات للمطالبة بحقوقهم حيث وقف العشرات من الاطباء في وقفة احتجاجية أمام كلية طب قصر العيني مطالبين بحقهم في التعيين والحصول علي وظائف طبيب مقيم.. ورافضين للفتوي القانونية التي حصل عليها زملاؤهم في الدفعة التالية لم يعد دمج اسمائهم في التقدم للحصول علي وظائف حركة التعيين الجديدة وقصر هذه الحركة علي الدفعة التالية لهم وهي دفعة 2010 ممما يعد مخالفة قانونية صريحة لقانون تنظيم الجامعات ولائحة التعيين بمستشفيات جامعة القاهرة.
حضر لمقر جريدة "المساء" مجموعة من الاطباء ضحايا هذه الفتوي التي ستحرمهم من حقهم في التعيين وتفضيل اطباء الدفعة التالية لهم رغم ضعف مستواهم العلمي ودرجاتهم العلمية باعتراف اساتذة ومسئولي الكلية وبالمستندات الرسمية.
تقول د. رقية محمد انها تقدمت مع باقي زملائها بعد قضاء سنة الامتياز بوظائف اطباء مقيمين دور أول وثاني ولكن للأسف لم يلحقوا بالدور في الوظائف المعلنة وأنهم يستعدون الآن للتقدم للمرة الثالثة للحركة الجديدة طبقاً لنص قانون الجامعات رقم 49 لسنة 1972 الذي يعطيه الحق في التقدم لها خلال مدة عامين بعد الامتياز ولكن المشكلة ان هناك فتوي قانونية حصل عليها اطباء الدفعة التالية لهم أي دفعة 2010 بعدم دمج طلباتهم للالتحاق بالوظيفة بالحركة الجديدة واقتصارها علي الدفعة التالية لانهم كما يزعمون احق بها مما يعد سلباً لحقنا في التعيين وفي فتوي صادرة من أحد مستشاري قضايا الدولة وفي فتوي شخصية وليست قرار اداري أو قانوني يستند عليها في لائحة التعيين بالكليات.
تؤيدها في الرأي د. دينا أنور بأن هذه الفتوي باطلة حيث قررت عدم دمج دفعتي مع الدفعة التالية لنا كما ينص القانون علي ذلك حيث تشغل الوظائف حسب المجموع التراكمي والترتيب ولان دفعتنا مستواها أعلي في الدرجات العلمية فأن الدفعة التالية لنا تمكنت من الحصول علي هذه الفتوي مستندة علي اسباب باطلة ولا أساس لها من الصحة والمستندات معنا تدل علي عدم صحتها من حيث اختلاف توزيع الدرجات وزيادة المجموع الكلي لدفعتنا علي الدفعة التالية واختلاف المقررات وعدد ساعات الدراسة.. ويسأل اساتذة الكلية عن صدق هذه الاسباب من عدمه حتي لا نحرم من حقنا نحن اوائل دفعتنا والحاصلين علي امتياز مع مرتبة الشرف.
تضيف د. دعاء مصطفي نرجو من المسئولين بالكلية ووزارة التعليم العالي والجامعة ان ينظروا إلينا بعين الرحمة ورفع الظلم عنا لأن التعلل بأن هناك تغييرا في اللائحة الداخلية للكلية لدفعة 2010 لا يعطي لهم الحق في مخالفة قانون الجامعات ولائحة التعيين بالمستشفيات الجامعية.. وهناك مثل يحتذي به عندما تم تغيير اللائحة الداخلية للكلية عام 1996ورغم ذلك تم دمج خريجي دفعة 1995 ودفعة 1996 أي قبل التعديل وبعده طبقا لنص القانون واللائحة ونظراً لأن الحركة الجديدة لاعلان الوظائف قد تأخر اعلانها وكان من المفترض ان تعلن في بداية شهر ابريل الحالي.
تؤيدها في الرأي د. مي مصطفي بأن هناك ضغوطاً تمارس علينا مثل قبول عدد معين من الوظائف في سبيل عدم دمج دفعتنا مع دفعة 2010 ولا نعرف اسباب تفضيل هذه الدفعة رغم انها أقل منا في المستوي العلمي والدرجات النهائية ولكن المحسوبية والفساد هو السبب لانه مازال يتوغل داخل المكاتب الادارية في كل مكان وسوف نستمر في وقفتنا الاحتجاجية والاعتصام والاضراب عن الطعام حتي نحصل علي حقوقنا.