مشيرة خطاب تطلب في رسالة الدكتوراة.. الاعتراف بنوع واحد من الزواج

حصلت د. مشيرة خطاب وزيرة الأسرة والسكان علي درجة الدكتوراة في الفلسفة في العلوم السياسية بأعلي تقدير تنص عليه اللائحة الجامعية في الرسالة التي أعدتها تحت عنوان "التدابير العامة لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل" وذلك بحضور نخبة من الوزراء والشخصيات العامة بقاعة ساويرس بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.
ناقشت الوزيرة في رسالتها د. فتحي سرور رئيس مجلس الشعب.
أكدت الوزيرة ان رسالتها تعد الأولي من نوعها علي مستوي العالم وتهدف إلي التصدي للثغرات التي تحول دون حصول الأطفال علي حقوقهم مع وجود القوانين الملزمة لذلك.
اوصت الوزيرة في رسالتها بضرورة اصدار قانون متكامل للأسرة يبني علي انجازات قانون الطفل ويكملها ويسد ما تبقي من فجوات تحتاج لتناول حقوقي مشيرة إلي ان هذا الأمر يتطلب تعديلا شاملاً متكاملاً للتناول القانوني لقضايا الأحوال الشخصية بما يعلي المصلحة الفضلي للطفل ويقضي علي التمييز التاريخي ضد المرأة وذلك بالنظر إلي الارتباط الوثيق بين حقوق الطفل وحقوق المرأة.
دعت الدكتورة خطاب إلي قراءة بعض النصوص الدينية بما يرفع الظلم والتمييز عن بعض الفئات المهمشة.
كما طالبت بضرورة تعديل الدستور بما يقوي المنحني الحقوقي له بصفة عامة ويهتم بصفة خاصة بحقوق الأسرة والطفل والمرأة مشيرة إلي أنه تم وضع الدستور في السنوات الأولي لحقبة السبعينيات ولم تكن ثقافة حقوق الانسان قد انتشرت مثلما هو الحال الآن.
تكونت لجنة المناقشة بالاضافة إلي د. أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب كعضو من الخارج.. د. أحمد الرشيدي الاستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ود. عبدالمنعم المشاط استاذ متفرع بكلية الاقتصاد.