سيطرت حالة من الغموض علي مصير استمرار الجمعية التأسيسية لأعداد الدستور الجديد المقرر ان تعقد اجتماعها الثالث الأربعاء القادم برئاسة الدكتور محمد سعد الكتاتني بعد أن تردد ان عدد المنسحبين من عضوية الجمعية ارتفع إلي 40 عضوا من الاعضاء الاصليين والاحتياطيين وهو ما يضع الجمعية في مأزق حرج ما لم يتم تصعيد عدد من الاحتياطي يساوي عدد المنسحبين من الأصليين والاحتياطيين لاستكمال عددها المنصوص عليه في الإعلان الدستوري وهو مائة عضو. قالت مصادر مطلعة ان احتمالات العودة إلي قاعة خوفو في مركز المؤتمرات في مدينة نصر مازالت قائمة لانه سيكون البديل الوحيد للازمة التي تعقدت إلي حد كبير باجتماع آخر لمجلسي الشعب والشوري بكامل تشكيلهما من الأعضاء المنتخبين للمجلسين وعددهم 676 نائبا وكانت قد تمت الاشارة إلي ذلك في اجتماع الأربعاء الماضي. وأشارت المصادر إلي ان المفاوضات التي يقوم بها الدكتور سعد الكتاتني بنفسه قد تضاعفت مع الأعضاء المنسحبين وامتدت إلي حتي اعلنوا ذلك حديثا ايضا في إطار التحفيز للعودة إلي عضوية الجمعية.