دراسة جامعية حديثة تؤكد : أباطرة جلب وتصدير المخدرات بعيدون عن أعين العدالة

كشفت الدراسة إن جميع ملفات النزلاء بسجون قنا العمومي والقناطر الخيرية رجالا ونساء والحضرة بالإسكندرية تخلو تماماً من حالات محكوم عليها في جرائم جلب وتصدير المخدرات مما يؤكد أن أباطرة المخدرات بعيدون تماماً عن أعين العدالة. بما يبرر مدي إحساس السجناء بالظلم وغياب العدالة. فالقانون من وجهة نظرهم لا يطبق بشكل عادل علي الجميع.
أشار د. عوض إلي ارتباط تكنولوجيا الاتصال والمواصلات بزيادة الانتاج العالمي للمخدرات وما لها من دور حيوي في تسهيل انتشارها من ناحية ونشر ثقافة الجنس من ناحية أخري. وهي الثقافة التي تؤدي دوراً في انتشار المخدرات وتعاطيها. قائلاً: إذا كانت ظاهرة المخدرات القديمة شأناً قومياً في الأساس. فإن المخدرات المعاصرة شأن عالمي. كما أنها كانت قديماً تنتشر بين الذكور وذلك باعتبار أن المجتمع كان أكثر حماية للإناث. وهي الحماية التي تتجلي في تنشئتهم الاجتماعية علي أساس من القيم والعادات والتقاليد. إلا أنه تحت تأثير التحولات التي خضعت لها المجتمعات. ومابدأت المرأة تؤديه من دور في المشاركة في تفاعلات المجتمع. فإنه كان منطقياً أن تشارك في بعض الظواهر السلبية ومنها جرائم المخدرات لتصبح المرأة أكثر ميلاً إلي ارتكاب جرائم المخدرات مقارنة بالرجال حيث أشارت الدراسة إلي أن نسبة 3.54% من اجمالي النزيلات ارتكبن جرائم المخدرات في حين تنخفض النسبة لدي الذكور إلي 7.32% من اجمالي النزلاء مرتكبي جرائم المخدرات.
حددت الدراسة التي جاءت في ثمانية فصول. المشكلة علي نحو دقيق في تساؤل رئيسي مؤداه ما مدي الاختلاف أو التشابه بين الرجال والنساء مرتكبي جرائم المخدرات من حيث أنماط الجرائم التي تم ارتكابها وظروفهم الأسرية وتاريخهم الاجرامي وسوابقهم الاجرامية وأنواع جرائم المخدرات التي تم ارتكابها والعوامل التي أدت إلي ارتكابهم لتلك الجرائم والأساليب التي يمكن من خلالها الحد من جرائم المخدرات.
قال رئيس قسم الاجتماع بآداب قنا: أن الهدف من الدراسة هو التعرف علي الحجم الحقيقي لجرائم المخدرات والتي ارتكبها نزلاء سجون قنا العمومي والقناطر الخيرية رجال والقناطر الخيرية نساء والحضرة بالإسكندرية ممن تراوحت أعمارهم ما بين 18 41 عاماً. ورصد أوجه الاحتلاف أو التشابه بين الرجال والنساء مرتكبي جرائم المخدرات ممن لا تقل مدة عقوبتهم عن سنة واحدة وأن يكون الحكم الصادر ضدهم نهائياً ضمن شروط اختيار عينات الدراسة. مشيراً إلي أن اجمالي النزلاء في مجتمع الدراسة كان 4312 مسجوناً. مرتكبي جرائم المخدرات بلغ عددهم 1643 بنسبة 1.38% موزعين بواقع 334 ذكورا بنسبة 32% و11 إناث بنسبة 9.23% بسجن قنا العمومي و134 بسحن القناطر الخيرية رجال بنسبة 8.36% و832 بنسبة 8.45% بسجن القناطر الخيرية نساء و332 بسجن الحضرة بالإسكندرية من الذكور بنسبة 9.31 من اجمالي النزلاء.
أظهرت الدراسة أن هناك عدة عوامل أدت إلي ارتكاب المبحوثين لجرائم المخدرات حسب شدة تكرارها منها الحاجة إلي المال بنسبة 1.66% وأصدقاء السوء بنسبة 3.50% والمعيشة في أسر تتاجر بالمخدرات 4.42% وزاد تكرار هذا العامل بين الإناث 2.74% مقابل 5.37% بين الذكور حيث أكدت احدي المبحوثات بسجن قنا العمومي أنها تزوجت ثلاث مرات الأول مات في السجن علي ذمة قضية مخدرات والثاني طلقت منه وهو تاجر مخدرات وكذا الزوج الثالث الذي تعيش معه. وقالت أخري "أنا أهلي وأهل زوجي تجار مخدرات أنا راح اطلع ايه".
ومن العوامل التي أدت أيضاً لدخول أفراد العينة إلي السجون من وجهة نظرهم إنها تحقق أرباحاً طائلة "7.40%". وكذلك ضآلة أجر الأعمال المتاحة بنسبة 39% إلي جانب عدم وجود عمل مناسب بنسبة 1.31% وكان لإدمان المخدرات دوراً بنسبة 6.26% وأيضاً الدفاع عن الأقارب والتي اقتصرت علي الإناث فكان الدفاع عن الزوج بنسبة 2.6% وعن الأخ بنسبة 7.1% وعن الأب 1.1% ومثلها للدفاع عن الأبناء.
أكد د. عوض في دراسته أن العوامل الاقتصادية من أهم العوامل المؤدية لارتكاب الذكور لجرائم المخدرات وفي المقابل نجد العوامل الاجتماعية من العوامل المهمة المؤدية لذلك لدي الإناث. مشيراً إلي أن التورط في تلك الجرائم ناتج عن التواجد في بيئة لها اتصال أو علاقة بالمخدرات. كالمعيشة في أسر تتاجر في المخدرات. مما جعل المرأة أكثر تأثراً من الرجال في مثل هذه الأمور كما أنها لا ترث فقط اجرام عائلتها بل تضيف إليه إجرام عائلة زوجها كما تتخذ المخدرات خطاً عائلياً وتصبح حرفة للعائلة وتخصصا لكل أو بعض أفرادها في معظم الأحيان.
كشف عن تورط بعض النساء من كبار السن من اللاتي ليس لديهن معرفة بالمخدرات للتستر علي نشاط أحد أفراد الأسرة. ويؤكد الباحث أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تشكل عوامل ضاغطة تدفع الأفراد إلي الانحراف. خاصة عندما يمرون بخبرات تتعارض بين طموحهم وفرصهم المتدنية في تحقيق ذلك الطموح وأن أكثر الطبقات معاناة هم أبناء الطبقات الدنيا. كما أن الرجال يتفوقون علي المرأة في جرائم تعاطي المخدرات بينما تتفوق المرأة في جرائم تجارة وحيازة المخدرات في الوقت الذي ينفرد الرجل بارتكاب جرائم صناعة وزراعة المخدرات.
قدم د. عوض عدة اقتراحات لمواجهة جرائم المخدرات طبقاً لما أقر به المبحوثين من أفراد العينة. شملت تشديد الرقابة علي كبار التجار ومناطق الجلب والتهريب والزراعة والتوزيع والصيدليات التي تبيع المواد المخدرة بدون رقابة. وتوفير أعمال مناسبة وعدم الاختلاط برفاق السوء والتوعية بمخاطر المخدرات والاهتمام بتربية الأبناء وتوفير مساكن مناسبة والعمل علي مواجهة زيادة أسعار السلع. في الوقت الذي طالب المبحوثين بإلغاء السابقة الأولي وتغيير نظرة الدولة والناس للسجين السابق والقضاء علي مظاهر الظلم والفساد بينما دعت السجينات إلي حسن الاختيار عند الزواج.