علمت "المساء" ان هناك اتجاهاً قوياً داخل اللجنة التنفيذية باتحاد كرة القدم باستبعاد فريق المصري من المشاركة في مسابقتي بطولة الدوري العام وكأس مصر لمدة موسمين.. منهما الموسم الحالي الذي الغيت مسابقة الدوري به بعد أحداث مباراة المصري مع الأهلي التي راح ضحيتها 74 فرداً إلي أن العقوبة النهائية ستكون موسماً ونص الموسم. وسيتم اعلان العقوبة قبل نهاية شهر مارس الجاري. صرح مصدر باتحاد كرة القدم بان العقوبة المتوقعة تأتي بإغلبية اعضاء اللجنة التنفيذية علي ان يعود فريق المصري للمشاركة في مسابقة الدوري العام والكأس مباشرة. واضاف ان العقوبة تم الاتفاق عليها منذ 22 يوماً تقريباً ونابعة من القائمين علي الاتحاد لانهم أصحاب خبرة في الادارة الرياضية والنفسية والشارع السياسي ولكن تم تأخير الاعلان عن العقوبة لان الشارع المصري به احتقان ونحن قبل كل شيء مواطنون مصريون ولسنا أصحاب أجندة. واوضح ان عودة النشاط ستكون باقامة مسابقة كأس مصر المسابقة الثانية الرسمية بعد موافقة الجهات الأمنية من أجل تخفيف الخسارة التي تقع علي كرة القدم وخاصة الأندية بالاضافة إلي تعويض الراعي الرسمي للاتحاد ولان بطولة كأس مصر تعتبر ثلث التعاقد وكذلك الأندية الملتزمة بالتعاقد مع الرعاة. واضاف أنه تم تشكيل لجنة من الخبراء لدراسة مسودة عقد شركة الملابس التي تمنح الاتحاد حقوقاً عينيه ومادية للمنتخبات والأندية بناء علي توصيه الجمعية العمومية. وكان الكابتن أنور صالح القائم باعمال مجلس ادارة الاتحاد فتح قاعة كبار الزوار لاستقبال اعضاء الجمعية العمومية الذين حضروا لمقر الاتحاد من أجل عقد جمعية عمومية ثم توجهوا إلي الدكتور عماد البناني رئيس المجلس القومي للرياضة وتم الاتفاق معه علي عقد جمعية عمومية غير عادية للاتحاد يوم 2 أبريل القادم لمناقشه تعديلات النظام الاساسي للاعتماد رغم ان الاتحاد تلقي خطاباً رسمياً من الاتحاد الدولي الفيفا يتقدم فيه بالشكر لادارة الاتحاد لارسالة لائحة النظام الاساسي. وبنود التعديلات واللائحة الجديدة له وان الاتحاد الدولي سيقوم بدراستها وارسال موافقة للاتحاد المصري او ابداء بعض الملاحظات. وتقدم مسئولو الاتحاد بالشكر لاعضاء الجمعية العمومية الذين حضروا إلي بيت العائلة الكروية لانهم أصحاب الحقوق والسلطة العليا للاتحاد في الوقت نفسه نحن ملتزمون بلوائح الاتحاد الدولي والمصري المعتمدة من قبل اعضاء الجمعية العمومية. وكان الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء قد اوصي بعدم هبوط النادي المصري للدرجة الثانية أو تجميده بينما منع تطبيق العقوبة بناء علي ما جاء في لوائح الاتحاد الدولي ولائحة الاتحاد المصري.