أزمة النقل العام.. عادت من جديد في الثغر

عادت من جديد أزمة اضراب عمال النقل العام بعد أن رفضت الغالبية العظمي من المضربين ما تم التوصل اليه من اتفاق أول أمس مع اللجنة التنفيذية الأمنية لحل المشكلة. حيث أكد مدحت عز العرب ممثل عمال جراج غرب الإسكندرية علي أن العاملين بالنقل قد اتخذوا الاجراءات القانونية بابلاغ اللجنة النقابية بمطالبهم لتصعيدها وللأسف لم يتم الاستجابة وتم الجلوس مع محافظ الإسكندرية في الاجتماع الأول لحل المشكلة دون جدوي وبالتالي ليس أمامنا سوي التصعيد.
أضاف كل من محمد سعيد قطب. وياسر عبدالعليم علي أن لدينا 14 مطلباً ولكن أهمها علي الاطلاق هو صرف شهرين عن كل عام من الخدمة فليس من المعقول أنه بعد فترة عمل تستمر لمدة "36 سنة" يتم صرف مبلغ "8 آلاف جنيه" فقط ويتم صرفها بعد ستة أشهر من الخروج للمعاش.. والمحافظ يعرض صرف شهر الآن ومع منتصف شهر أبريل يتم دراسة الشهر المتبقي وهو ما نرفضه.
أضاف لن نعمل بدون اخلاء الميادين من الباعة الجائلين الذين احتلوها وأغلقوا الطرق وأصبحوا يعتدون علينا بالسباب والشتائم والضرب كما يهاجم بعضهم الأتوبيسات أثناء سيرها والسائق والمحصل مسئولين عن الأرواح التي معهما.
علي الجانب الآخر أكد فتحي عبداللطيف رئيس اتحاد عمال الإسكندرية علي أن وزارة المالية قد وافقت علي زيادة مكافآت نهاية الخدمة للعاملين بالهيئة لتصبح شهراً ونصف الشهر عن كل سنوات الخدمة علي أن يتم صرف الفروق اعتبارا من مارس مع دراسة صرف شهر اضافي لكل سنة من الخدمة بعد دراسة تدبير الموارد المالية في موعد اقصاه "15 أبريل".
كما تقرر زيادة منحة عيدي الفطر والأضحي لجميع العاملين بالهيئة من "20 يوما" الي شهر كامل.. ولكن العمال رفضوا مصرين علي الحصول علي الشهرين كاملين.
علي الجانب الآخر استغل سائقو التاكسي فرض الاضراب لرفع أسعارهم الي الضعف مما جعل الحركة المرورية في حالة تكدس طوال اليوم.
في اطار جهود أعضاء مجلسي الشعب والشوري لاحتواء أزمة اضراب النقل العام.. أكد النائب وليد الكحكي عضو مجلس الشوري عن حزب الحرية والعدالة.. أن القوات المسلحة سوف تقوم بارسال أتوبيسات تابعة لها وللقطاع الخاص لسد العجز الناتج عن اضراب عمال هيئة النقل العام في الإسكندرية.
كما شارك طاهر عبدالمحسن عضو مجلس الشوري في اجتماع المحافظ مع وفد من المعتصمين من النقل العام حيث تم عرض مطالب المعتصمين الأربعة عشرة.
من ناحية أخري ولليوم الثاني علي التوالي استمر اضراب عمال وأصحاب المزارع السمكية ومنعوا موظفي ورئيس هيئة الثروة السمكية من الدخول وأغلقوا باب الهيئة بالورديان.. وأكد أشرف رزيق نقيب الصيادين علي أن الاضراب سيظل مستمراً لحين حصول أصحاب المزارع علي حقوقهم وأنه قد تم الاتفاق علي تشكيل لجنة لمعاينة المزارع وعددها "200" مزرعة. تعرضت للغرق مما تسبب في مقتل الأسماك وفساد حصاد عملهم طوال العام حيث عانت المزارع السمكية من ارتفاع منسوب المياه بالوادي وبحيرة مريوط.