يبدو أن التوريث لم ينته ولم يتم القضاء عليه في ثورة 25 يناير والدليل علي ذلك انه موجود بل ويترعرع في كل القطاعات وأهمها القضاء هذا ما قاله أوائل كليات الحقوق والشريعة والقانون بالأزهر الذين يطالبون بتعيينهم في النيابة في مظاهرتهم أمام البرلمان. يقول احمد عبدالحليم "حقوق طنطا": حاصل علي ليسانس الحقوق بتقدير جيد جداً والسابع علي الدفعة وأيضا ماجستير في القانون وللأسف تم استبعادي من ضمن المعينين في النيابة العامة وللأسف قاموا بتعيين أبناء المستشارين بالقرار 123 لسنة .2012 أما مجدي شكري "جيد جدا مع مرتبة الشرف" فيقول: ثورة يناير للقضاء علي التوريث لكن يبدو هذا مستحيل أن يحدث في القضاء فالمقابلة الشخصية اثناء الاختبارات عبارة عن مقابلة وساطة. يضيف أبو العطا محمد شريعة وقانون الأزهر بتقدير جيد جدا أنه للأسف لم يتم تعييني لأنني ابن فلاح ولو كان أبي مستشاراً لكنت الآن وكيلا للنائب العام حتي لو كنت بتقدير أقل من جيد جداً وأنا معتصم أمام مجلس الشعب حتي يستمع لي أي مسئول. أما أحمد أبو المجد "حقوق أسيوط" بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف فيقول مع أني حاصل علي ماجستير في القانون لكن هذا لايكفي لأني ليس لدي وساطة فالمستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة كان في اجتماع في حقوق طنطا وسألته عن الوساطة خلال التعيين في النيابة قال: إذا كان في يوم القيامة الرسول سوف يتوسط ويتشفع لنا عند ربنا أنت عايز النيابة بدون وساطة". أما عبدالعظيم محمود "جيد جدا" حقوق بني سويف وصابر عبدالرحمن حقوق القاهرة "جيد" يؤكدان ان التوريث تم القضاء عليه في ثورة يناير فلماذا لم يتم القضاء عليه في تعيين أبناء المستشارين في النيابة. أضاف: إذا استمر الوضع كما هو عليه في القضاء فنحن نطالب بدورنا بالافراج عن جمال مبارك وتوليه الرئاسة لأن هذا أبسط حقوقه!!! تساءل أوائل كليات الحقوق من يحصل علي حقوقنا بعد أن تفوقنا وتبعنا وسهرنا الليالي.. ضاع كل شيء لأن السادة القضاة لا يريدون أحداِ في القضاء إلا أبناءهم.