فتوي مجلس الدولة الاتصالات تتحمل تلفيات سيارة رئاسة الجمهورية

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع برئاسة المستشار الدكتور أحمد شمس الدين خفاجة النائب الأول لرئيس مجلس الدولة إلي الزام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأداء مبلغ ألف وخمسمائة وخمسة وثمانين جنيها إلي ديوان رئاسة الجمهورية عوضاً عن اصلاح التلفيات التي لحقت بسيارة الرئاسة موضوع النزاع.
وكان الوقائع حسبما تبين الأوراق انه في تاريخ 23 مايو 2010 اصطدمت السيارة رقم "ر ص ب 283" التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قيادة سيد عبدالرسول بالسيارة رقم ل. ج "8253" المملوكة لرئاسة الجمهورية وأدي ذلك إلي حدوث تلفيات بسيارة الرئاسة.
بلغت جملة تكاليف اصلاحها ألفا وسبعمائة وثلاثة وأربعين جنيهاً وتحرر عن الحادث المحضر رقم 1453 لسنة 2010 مخالفات قسم شرطة عابدين وتولت النيابة التحقيق حيث قيد الحادث مخالفة ضد سائق الوزارة المشار اليه لأنه تسبب باهماله في اتلاف السيارتين وانتهت بحفظ التحقيق لعدم الأهمية وتمت مطالبة شركة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بسداد قيمة اصلاح التلفيات المشار اليها دون جدوي فتم عرض النزاع علي الجمعية العمومية.
أكد المستشار أحمد الفقي رئيس المكتب الفني للفتوي والتشريع بعد عرض النزاع علي الجمعية استظهرت ان ما جري عليه افتاؤها ان المسئولية التقصرية تثبت بوقوع خطأ بسبب ضرراً للغير وان المتبوع يكون مسئولا عن التعويض عن الاضرار الناتجة عن العمل غير المشروع الذي يصدر عن تابعه حال تأديته لوظيفته أو بسببها ولو لم يكن المتبوع حراً في اختيار هذا التابع طالما كانت له سلطة فعلية في رقابته وفي توجيهه .
كما ثبتت مسئولية سائق السيارة التابعة للوزارة في اتلاف السيارتين محل الواقعة ويكون السائق التابع عن الوزارة مسئولا عن قيمة الاصلاح علي الاضرار التي حاقت بالسيارة وتقدر ب الف وخمسمائة وخمسة وثمانين جنيها بعد خصم المصروفات الادارية حيث لا محل للمطالبة بالمصروفات بين الجهات الادارية وبعضها البعض حيث يتعلق الامر بتقديم خدمات فعلية نزولا علي حكم المادة 517 من اللائحة المالية للميزانية والحسابات وهو ما لا يتوافر في الحالة المعروضة وانتهت الجمعية بما تقدم!