"المرسي" يحذر من محاولات اختراق الحدود المصرية

هناك مخططات إجرامية منظمة.. لإسقاط الدولة وزعزعة الاستقرار
حذر اللواء عادل المرسي- رئيس هيئة القضاء العسكري- من وجود هجمة تتعرض لها البلاد من محاولات لاختراق الحدود المصرية بعمليات تهريب كثيفة لأسلحة ومخدرات- مشيراً إلي أن هذه الهجمة تعكس محاولات استهداف مصر بمخططات اجرامية منظمة الغرض منها هو اضعاف سلطة الدولة.
قال المرسي في موتمر صحفي أن هذه المخططات تستغل الموقف السياسي الداخلي وتعمل علي خلق أرضية هشة أمنيا لزعزعة استقرار المجتمع المصري.
أوضح أن عناصر من قوات حرس الحدود والشرطة العسكرية تمكنت من ضبط كميات ضخمة من الاسلحة والمخدرات وعمليات تسلل عبر الحدود الشرقية والجنوبية والغربية.. بالاضافة إلي ضبط صواريخ مضادة للطائرات ومقذوفات خارجة للمدرعات وبنادق قناصة مؤكداً أن هذه النوعيات من الاسلحة لا يمكن ان تكون مهربة لاستخدام عصابات أو تشكيلات إجرامية عادية بل موجهة لضرب الدولة واستقرارها.
أضاف أن النيابات العسكرية بدأت تحقيقات موسعة مع متهمين بجلب وتهريب أسلحة وذخائر عبر الحدود إلي داخل البلاد مشيرا إلي أن النيابة ضبطت خلال أسبوع واحد في فبراير 258 بندقية آلية و92 بندقية قناصة و13 رشاش جرنيوف و4 كلاشينكوف و14 رشاشاً مختلف الأنواع و91 "آر بي جي" وقاذف صاروخ مضاد للطائرات وأسلحة أخري متعددة الأغراض فمنها ما بين تجهيز مدفعية وخرطوش وطبنجات بخلاف نحو مليون من طلقات الذخائر المختلفة تم ضبطها خلال شهر فبراير فقط.. مؤكدا أن حجم المضبوطات بلغ 483 قطعة سلاح.
أضاف اللواء المرسي أنه من غير المستبعد أن يقوم القضاء العسكري بتحريك الدعوي ضد نائب مجلس الشعب زياد العليمي بتهمة الاساءة إلي شخص القائد العام رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي وللمؤسسة العسكرية والجدير بالذكر أن النائب زياد العليمي كان قد اتهم القوات المسلحة بأنها تعمل في مخطط لتقسيم البلاد الذي يعد اتهاما بالخيانة العظمي لكل رجال القوات المسلحة بالخدمة.
أضاف رئيس هيئة القضاء العسكري: سيتم حفظ الدعوي اذا كان الجزاء الذي سيتخذه مجلس الشعب متناسبا مع جسامة الواقعة.. مشيرا إلي أنه عدد البلاغات التي تلقاها القضاء العسكري ضد النائب العليمي بلغ نحو 50 ألف بلاغ في ملحمة وطنية لجميع أطياف الشعب بالتفافهم حول القوات المسلحة.
أشار إلي تلقي النيابة العسكرية أول أمس التحقيقات الواردة من أمن الدولة للقضاء العسكري ضد الاشتراكيين الثوريين المتهمين بتهمة التحريض علي القوات المسلحة واحداث شقاق داخل المؤسسة العسكرية موضحا أن التحقيقات التي بدأت أمس مدعومة بسيديهات توضح التحريض علي القوات المسلحة والدعوي لاختراقه والدعوة لهدم الدولة واسقاط القوات المسلحة وان هذا لن يحدث إلا من خلال احداث انشقاق داخل القوات المسلحة.
وقال اللواء عادل المرسي لقد تقدم إلينا عدد من الطعون من "الاخوان المسلمين" امام المحكمة العسكرية العليا لإعادة محاكمتهم والتي بلغت سبعة من اعضائها وسيتم اليوم الخميس النظر في احداها.
أما بالنسبة لطلب الرئيس السابق بمحاكمته أمام القضاء العسكري بصفته عسكريا في قضية المتظاهرين أكد المرسي أن الرئيس السابق حسني مبارك غير متمتع بالصفة العسكرية وان كونه قائداً أعلي للقوات المسلحة مجرد وظيفة شرفية.
أكد اللواء عادل المرسي ان الخاضعين للقضاء العسكري هم الضباط بكافة التشكيلات وضباط الصف والجنود وطلبة الكليات والمعاهد العسكرية وأسري الحرب وأي قوات يتم تشكيلها بقرار من رئيس الجمهورية والمدنيين الملحقين بالعمل بوزارة الدفاع اثناء الخدمة.
وبخصوص ما تم حول ان قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل والاعلان عن احالة 24 بلاغا ضد المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية الفريق أحمد شفيق إلي القضاء العسكري أكد أن هيئة القضاء العسكري لم تتلق حتي الآن أية بلاغات في هذا الشأن.
أضاف لماذا الاصرار علي التظاهر في الأماكن الاستراتيجية سواء ماسبيرو أو وزارة الداخلية ومديريات الأمن ووزارة الدفاع. ولماذا يقوم هولاء بتوجيه السباب للجنود والضباط المكلفين بحماية هذه الأماكن الاستراتيجية ولماذا يقوم الاعلام بتصوير رد الفعل ولم يقم بتصوير الفعل..!! مؤكداً أن علي الاعلام أن يتحري الدقة في نقل المعلومات وان يضع الحقائق بكل شفافية.