عيون الشعب

مائة وواحد يوم.. بدءاً من اليوم.. وتصدر المحكمة حكمها في القضية المتهم فيها رئيس الجمهورية السابق ونجلاه.. ووزير الداخلية الأسبق و6 من مساعديه بقتل المتظاهرين والشروع في القتل والتربح باستغلال النفوذ.
إنها حقاً قضية القرن.. لأول مرة في مصر يتهم فيها رئيس الجمهورية ويتم تقديمه للمحاكمة.. وينتظر الاستجابة لمطالب المتظاهرين ونواب الشعب بايداعه السجن أو مستشفي السجن نظراً لحالته الصحية.. وذلك بعد إيداع نجليه خلف قضبان سجن طرة.
بالطبع.. القضية تحظي باهتمام دولي وعالمي كبير.. وأيضاً بمتابعة محلية مستمرة لكل ما يدور بين جنبات قاعة المحكمة أو خارجها أو حول المنصة التي يعتليها القضاة.. وأيضاً داخل القفص الذي يضم المتهمين جميعاً بمن فيهم الرئيس السابق حسني مبارك.. لذلك عندما انتهت هيئة المحكمة.. وبعد 7 أشهر.. من المداولات والمرافعات ورد المحكمة.. انتهت بتحديد جلسة 2 يونيو القادم للنطق بالحكم.
وهنا ثار سؤال بين الجميع خاصة الثوار وأهالي الضحايا عن المدة المحددة للنطق بالحكم والتي تستغرق أكثر من 3 أشهر وماذا سيحدث فيها خاصة أنهم يرونها فترة طويلة.
وبعيداً عن هذا القرار.. وبعيداً عن الحكم المنتظر فيها.. وأيضاً بدون تعليق علي أحكام القضاء.. فإننا نعطي لهيئة المحكمة الحق في اتخاذ ما تراه مناسباً لصالح العدالة التي نرجوها جميعاً. ونعطيها الوقت اللازم وكما تريد لدراسة كل ما جاء في القضية التي تضم حوالي 40 ألف ورقة تحوي آلاف الحوافظ والأدلة المقدمة للمحكمة وعشرات المذكرات و100 دفع للمحامين ضد الاتهامات الموجهة للمتهمين حتي تطمئن إلي قرارها وتتيقن مما توصلت إليه من أدلة سواء ضد المتهمين أو لصالحهم.. لتصدر في النهاية الحكم الذي يستريح له ضمير القضاة وتطمئن له قلوبهم.
قد نجد هذه المدة الطويلة معارضة أو استياء من البعض.. لكن علي الجميع أن يهدأ ولا يثير البلبلة وأن يصبر ولا يحدث أزمات.. لأننا نري الأمور تسير في مسارها الطبيعي.. وعلينا ألا نتعجلها ونترك العدالة تأخذ مجراها.