خلال جلسات الأحد والأثنين البرلمان يناقش 24 طلب إحاطة سرقة مواد مشعة.. ارتفاع فواتير الكهرباء.. تثبيت المؤقتين.. أزمة البوتاجاز.. أهم الموضوعات

يناقش مجلس الشعب خلال جلساته التي تبدأ الاحد القادم عددا من طلبات الاحاطة والاسئلة الموجهة الي الوزراء المعنيين. للمساعدة في حل مشاكل المواطنون.. حيث يستعرض المجلس الطلبات الموجهة من 11 عضوا من اعضاء المجلس الي رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة والداخلية والصحة عن سرقة مواد مشعة من موقع الضبعة.
كما يناقش المجلس كذلك 24 طلب احاطة موجهة الي الوزراء المعنيين حول مشاكل الفلاحين نتيجة زراعة القطن.. كذلك طلبات الاحاطة المقدمة من 17 من الاعضاء الي وزير الكهرباء حول ارتفاع اسعار فواتير الكهرباء ومقايسات توصيل الكهرباء.
كما يناقش المجلس تقرير لجنة الخطة والموازنة عن اقتراح بمشروع مقدم من اللجان بشأن تعويض شهداء 25 يناير.
كما يناقش المجلس بجلسته يوم الاثنين القادم طلبات احاطة واسئلة موجهة الي رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين عن تثبيت العمالة المؤقتة في بعض الوزارات والهيئات الحكومية. وهو مرتبط بموضوع تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الادارة المحلية والتنظيمات والشعبية والقوي العاملة.
كما يستمر المجلس بجلسته يوم الاثنين في نظر طلبات الاحاطة والاسئلة الموجهة الي رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين حول استمرار نقص المعروض من اسطوانات البوتاجاز في العديد من القري والمدن والمحافظات. مما ادي الي تزاحم المواطنين امام منافذ التوزيع وخلق سوق ادت الي زيادة اسعار الاسطوانات بصورة كبيرة.
ويستعرض المجلس بجلسته يوم الثلاثاء طلبات الاحاطة والاسئلة الموجهة الي الوزراء المعنيين عن مشكلة نقص المعروض من البنزين والسولار في جميع المحافظات. مما ادي الي وقوف السيارات في طوابير لساعات طويلة امام محطات البنزين.
في الوقت نفسه من المقرر ان يصدر مجلس الشعب خلال جلساته ايضا قراره وتوصياته للحكومة في ملف نقل الرئيس السابق حسني مبارك الي مستشفي سجن طرة في ضوء التقرير الذي ستعرضه لجنة الصحة برئاسة الدكتور اكرم الشاعر عن حقيقة الوضع في ضوء الزيارة الميدانية المفاجئة التي قامت بها اللجنة الاربعاء الماضي الي مستشفي السجن للوقوف علي سير الاستعدادات التجهيزية الاستثنائية التي تجريها احدي شركات المقاولات وتجهيزات المستشفي الطبية اخذا في الاعتبار حالة مبارك الصحية الحرجة.
وما يترتب عليه من انتهاك حقوق الانسان.. وايضا ملف الهجرة غير الشرعية.
وتبحث اللجنة التشريعية في اجتماع آخر ايضا مشروع القانون المقدم من النائبين محمد العمدة وجمال حنفي بتعديل قانون الانتخابات الرئاسية.