أعلنت لجنة الانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار فاروق سلطان بدء تلقي أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية اعتبارا من 10 مارس القادم. وأشارت اللجنة إلي أن ذلك القرار يرجع للعديد من الاعتبارات القانونية والعلمية. أكدت اللجنة حرصها علي أن يكون فتح باب الترشيح في أقرب وقت ممكن وذلك في ضوء العديد من الاعتبارات القانونية والعلمية والتي في مقدمتها إتاحة الفرصة لقيد الناخبين الجدد ممن بلغوا 18 عاما من عمرهم عقب قفل باب القيد في قاعدة بيانات الناخبين في 20 يوليو الماضي الذي سيظل مغلقا حتي 22 من فبراير الحالي بحسبانه اليوم المحدد لاجراء آخر انتخابات مراحل مجلس الشوري وادخال أي تعديلات أخري طرأت علي بيانات القاعدة خلال تلك الفترة. قررت اللجنة تمكين الاحزاب التي حصل اعضاؤها علي مقاعد بمجلس الشوري والتي ستعلن نتيجة انتخابات اعضائه بعد يوم الثالث والعشرين من فبراير لاختيار مرشحيها لمنصب رئيس الجمهورية. كما قررت اللجنة اتاحة الفرصة للاعضاء المنتمين لعضوية مجلس الشوري من ممارسة حقوقهم الدستورية في تأييد من يرغبون من المرشحين لرئاسة الجمهورية. ذكرت اللجنة أنها ارتأت الا تقل فترة الترشيح عن 3 أسابيع لاعطاء المرشحين ممن سيسعون للترشيح استنادا للتأييد الشعبي الفرصة الملائمة للحصول علي تأييد 30 ألف ناخب من 15 محافظة علي الأقل. وستعقد اللجنة اجتماعا آخر في موعد لاحق لتحديد جميع مواعيد الاجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية. كان المشير حسين طنطاوي القائد العام رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة قد التقي بالمستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس لجنة الانتخابات الرئاسية وأعضاء اللجنة بحضور الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة نائب رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة. تناول اللقاء مناقشة الاجراءات القانونية اللازمة لفتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية. وأكد المشير طنطاوي علي سرعة الانتهاء من هذه الاجراءات والاعلان عنها. حضر اللقاء المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة والمستشار محمد ممتاز متولي النائب الأول لرئيس محكمة النقض والمستشار أحمد شمس خفاجي النائب الأول لرئيس مجلس الدولة والمستشار ماهر البحيري نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمستشار حاتم بجاتو رئيس هيئة مفوضي الدولة الدستورية والأمين العام للجنة.