أقر زعماء ورؤساء الدول العربية والأفريقية في ختام أعمال القمة العربية الإفريقية. التي عقدت في سرت. خطة عمل تنفيذ إستراتيجية الشراكة الإفريقية - العربية بين عامي 2011 و2016 وتتضمن المجالات ذات الأولوية في المنطقتين وتتعلق بالتعاون السياسي والأمني والاقتصادي والتبادل التجاري والاستثمار والطاقة. حددت الوثيقة تحت الإشراف السياسي للقمة العربية - الأفريقية. تنفيذ الأهداف المتوخاة والأنشطة المرتقبة. علي أن يتم تمويل الأنشطة بموارد مالية محلية من الدول والصناديق الائتمانية. تتضمن الخطة جدولاً مفصلاً للأنشطة التي ستتم والجهات المكلفة بها ومواعيد ذلك والنتائج المتوقعة وآليات التمويل. وتقترح مثلاً في المجال السياسي والأمني إجراء مشاورات منتظمة علي مختلف المستويات والمساهمة المتبادلة بالأفراد والمعدّات في عمليات حفظ السلام. وتنسيق المواقف في الاجتماعات الدولية وإرساء آليات للتشاور بين ممثلي المنطقتين. علي أن تكون النتائج المتوقعة من كل ذلك التفعيل الكامل لمكونات السلم والامن وتحقيق تقدم ملموس في إنهاء ومنع اندلاع الأزمات وإدارتها وتسويتها. تضمنت وثيقة الشراكة الاستراتيجية. الواقعة في 12 صفحة . عناصر رؤية للتعاون بين المنطقتين وبينها ما يتعلق بإيجاد منطقة عربية - أفريقية تعيش في أمن وسلم وتتسم بالتقدم والازدهار ومواصلة الجهود لإزالة العوائق أمام تطوير التعاون العربي - الأفريقي. وتفعيل الحوار السياسي وتعزيز دور التجمعات الإقليمية كمنطلق ضروري لإرساء الشراكة وتحقيق التنمية. تتضمن الاستراتيجية مجالات الشراكة والتعاون السياسي والأمن من خلال رفع مستويات الحوار والعمل علي نشر السلام والأمن وتعزيز التنسيق والتشاور بين المنطقتين والتعاون في مقاومة الاحتلال ومكافحة الإرهاب والجريمة وتبادل الخبرات في مجال حل النزاعات بالوسائل السلمية والقيام بجهد مشترك لمنع النزاعات وتسويتها في بلدان المنطقتين والعمل علي توفير آلية عربية - أفريقية للمساهمة في دعم جهود حفظ وبناء السلام. وفي مجال التعاون الاقتصادي والمالي. دعت الوثيقة إلي تكثيف التعاون وتأسيسه علي النتائج الإيجابية للاستراتيجيات والبرامج التي تم إنشاؤها خلال العقود الثلاثة الماضية وإنشاء شراكة تقوم علي المصالح المتبادلة وتشجيع الاستثمار من خلال تحسين إدارة الاقتصاد وتشجيع الاستثمار في القطاعات الواعدة وطنياً وتعبئة الموارد الوطنية والبرامج الأفريقية. ومواءمة قوانين الاستثمار في كلتا المنطقتين. وحماية تدفق الاستثمارات. وتشجيع مشاركة القطاع الخاص. كما تم إقرار "إعلان سرت" خاصة فيما يتعلق بالأمور السياسية والأمن والفقر والهجرة ومسائل السلام والأمن والأزمة المالية والتغير المناخي في العالم ومشاكل الفقر والجوع والهجرة غير المشروعة في أفريقيا. طالب الإعلان بتعزيز العلاقات بين الإقليمين علي أساس الالتزام بالعلاقات المتعددة الأطراف واحترام القانون الدولي. تضمن الإعلان إدانة الإرهاب بأشكاله ومظاهره كافة واعتبار الجرائم التي يتم ارتكابها من المجموعات العربية انتهاكاً جسيماً للحقوق الأساسية للإنسان وتهديداً للسلامة الوطنية. أكد إعلان سرت المساندة والدعم الكامل لنضال الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي وحقه في ممارسة حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف. بما في ذلك حقه في تقرير المصير والعودة إلي وطنه والعيش في سلام واستقرار داخل حدود دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدسالشرقية . وأعرب عن القلق من استمرار التوتر والعنف والعمليات العسكرية والأعمال الإرهابية التي تجتاح الشرق الأوسط. أكد الإعلان احترام سيادة السودان ووحدة أراضيه واستقلاله وأشاد بالجهود لحل مشكلة دارفور ورحب بتطبيع العلاقات بين تشاد والسودان وبالدور المتنامي والبارز للجامعة العربية في معالجة الأوضاع الإنسانية في دارفور وأهمية استكمال المفاوضات حول قضايا وترتيبات ما بعد الاستفتاء في جنوب السودان. وحول الوضع في الصومال. أعرب الزعماء عن قلقهم من استمرار أعمال العنف في الصومال. دعا الإعلان إيران إلي الاستجابة لمبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة للتوصل إلي حل سلمي لقضية الجزر الإماراتية الثلاث وذلك من خلال المفاوضات الجادة والمباشرة أو إحالة القضية علي محكمة العدل الدولية.