روشتة للعلاج: استعادة الثقة بين الشرطة والشعب.. ضرورة

وضع الخبراء روشتة للتهدئة واستعادة الثقة بين الشرطة والشعب.. وأكدوا علي ضرورة تطهير وزارة الداخلية واستبعاد القيادات القديمة التي دارت حولها الشبهات وأن ذلك لا علاقة له بهيبة الدولة.
شددوا علي ضرورة وضع وسائل وقائية لمنع الاحتكاك بين رجال الأمن والمواطنين بصورة مباشرة وان يكون رد فعل الأمن مناسباً لأعمال العنف دون مبالغة.
يقول د. جعفر عبدالسلام استاد القانون بجامعة الأزهر مفهوم الدولة الحارثة يقوم علي وجود الأمن سواء داخلياً أو خارجياً واقامة العدل بين الناس مؤكداً أن من يقوم بدفع الجزية قديماً أو الضرائب الآن هدفه الأول هو الأمن.
أضاف: لكي تعود الهيبة والثقة بين الوزارة والمواطنين عليها أن تقوم بتطهير نفسها بنفسها وابعاد كل من تحوم حوله الشبهات من الرتب العليا والموالين للنظام السابق وأيضا اعادة هيكلة جهاز أمن الدولة فعليا وليس شكليا بتغيير أسمه فقط.
أوضح د. جعفر أن هناك ضبطا وقائياً يتمثل في وضع الأسس والسبل التي تمنع الاحتكاك المباشر واستخدام وسائل احترازية لمنع الاشخاص من الوصول إلي مبني الوزارة أو أقسام الشرطة.
طالب د. جعفر مجلس الشعب وكل القوي السياسية وغيرها أن تقوم بتكوين لجان بغرض إعادة الثقة وبث الطمأنينة وتوصيل رسالة للثوار مفادها أن المجلس العسكري والشرطة ليس ضدهم أنما تعمل علي حمايتهم وحماية الثورة.
يقول د. أحمد حسني استاذ القانون وعميد كلية الشريعة بجامعة الأزهر "فرع تفهنا الأشراف" ان وزارة الداخلية الآن في وضعية المعتدي عليها لأنها تدافع عن نفسها ومبناها والمعتدون هم من جاءوا اليها ولهذا فالمعتدي لو فعل ليس له عقوبة في الفقه الاسلامي.
أشار إلي ان الثوار لهم أماكن للاعتصام وحتي الاعتصام له شروط أهمها عدم الاعتداء علي هيبة الدولة ومنشآتها.
أضاف د. حسني: علي كل متظاهر أن يتقي الله في بلده وأمته لانه يوجد لنا عدو متربص بنا ينتظر انهيار الدولة المصرية والقضاء علي جيشها العظيم.
طالب وزارة الداخلية بأن تسخدم أخف الوسائل للدفاع عن نفسها حفاظا علي هؤلاء الشباب المغرر بهم مؤكداً أن التحذير باستخدام القنابل المسيلة للدموع وقامة موانع عازلة قد تساعد في عدم التصعيد ومحاولة كسب ثقة الثوار بأي طريقة قد تقضي علي هذا الوضع.
يقول د. إبراهيم العناني استاذ القانون بجامعة عين شمس أن هناك ضوابط معينة تحكم المسألة.
الأول: احترام القانون وحقوق الانسان والثاني الحق في الدفاع
أضاف أن وسائل الدفاع يجب ان يحكمها مبدأ التناسبية بمعني أن تتناسب أعمال الدفاع مع أعمال العنف فاذا كان الاعتداد بالحجارة مثلا وجب هنا استخدام القنابل المسيلة للدموع وان تزداد الوسائل الدفاعية كلما زادت الوسائل الهجومية بهدف رد العدوان لانه يمثل الحقوق السيادية للدولة.
طالب د. العناني الحكماء وجميع المعنيين بالأمر استخدام الدبلوماسية الوقائية في التفريق بين المهاجمين للوزارة وبين الجنود وتعريفهم أن هذه المباني ملك للشعب واحراقها خسارة للوطن واقتحامها ضياع لهيبة الدولة.
يري د. منصور ساطور استاذ القانون الجنائي بجامعة الأزهر ضرورة بحث عن الوسائل القانونية التي تدافع بها وزارة الداخلية عن نفسها علينا أن نبحث مطالب الثوار والاستماع اليهم وحل المشكلات من المنبع حتي لا تصل إلي هذه المواجهة غير المتكافئة.
أشار إلي أن قيادات الداخلية الموالين للرئيس السابق مازالوا يحكمون ويتحكمون لذلك علي وزارة الداخلية قبل أن تطلب عدم الهجوم علي مبانيها عليها أن تطهر نفسها بنفسها واذا استمع المسئولون للثوار ما كنا رأينا مثل هذه المناظر.