قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حمدي ياسين نائب رئيس مجلس الدولة بوقف القرار الصادر بإيقاف نشاط قنوات "وصال" و"صفا" و"الرحمة" و"الحافظ" وإعادة بثها فضائيا وتنفيذ الحكم بغير إعلان ورفض قرار إيقاف الترخيص لهذه القنوات بمزاولة النشاط الصادر لفرع شركة "إبراهيم" العالمية وايدت المحكمة قرار ايقاف قنوات "الناس" و"الخليجية" و"الصحة والجمال". اكدت المحكمة في حيثيات حكمها انه من الظاهر من الأوراق ان القنوات اوقفت بالفعل عن مزاولة نشاطها ثم ايقاف البث الفضائي تكون الهيئة المدعي عليها هي مصدرة القرار وانه قد تم دون مراعاة الضمانات الشكلية والاجرائية المرخص لها لتلك القنوات سواء من المنطقة الحرة الاعلامية أو الهيئة المدعي عليها يحدد فيها المخالفات بالإضافة إلي ان الهيئة العامة للاستثمار بالمنطقة لم يتم اخطارها بالمخالفات المنسوبة لكل قناة وقد حال ذلك كله دون تولي الهيئة فرض المخالفات بنفسها وان وقف البث الفضائي تم غصبا لسلطة الهيئة المنوط بها سلطة اصدار القرار. أضافت المحكمة في حيثيات حكمها ان الجهة الإدارية قد نسبت إلي هذه القنوات مخالفة الترويج لما يسمي بطب الأعشاب البديل دون موافقة وزارة الصحة إضافة إلي الدجل والشعوذة وبالتالي القرار المطعون فيه قد صدر عن سند صحيح من القانون. كما اصدرت المحكمة حكما بقبول الدعوي شكلا في الرسائل المجمعة " SMS" وبالطلب العاجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه والزمت الجهة الإدارية بالمصروفات.