في "محاكمة القرن" 23 يوما لمرافعة الدفاع.. منها "خمسة" للمخلوع ونجليه و8 للعادلي ورمزي

اقتربت ساعة الحسم بعد أن دخلت قضية "القرن" مرحلتها النهائية حيث حددت المحكمة 23 يوما متواصلة تبدأ من الثلاثاء القادم حتي 16 فبراير لمرافعة دفاع المتهمين منها 5 أيام للمخلوع ونجليه علاء وجمال و4 أيام للعادلي ومثلها لمساعده "رمزي" ويومان "فايد" و3 أيام لحسن عبدالرحمن ومثلها ل "الشاعر" ويوم واحد لكل من أسامة المراسي وعمر الفرماوي.
استثنت المحكمة 4 أيام تصادفت أيام جمع وهي أيام 20 و27 يناير و3 و10 فبراير بالاضافة إلي يوم الأربعاء 25 يناير.
عقدت المحكمة جلستها برئاسة المستشار أحمد رفعت وعضوية المستشارين محمد عاصم بسيوني وهاني برهام بحضور المستشارين مصطفي خاطر ووائل حسين المحاميين العامين.
شهدت جلسة محاكمة القرن العديد من الأزمات بين المدعين المدنيين بعضهم البعض وبينهم وبين المحكمة ومفاجآت أيضا بالمطالبة بإدخال جمال مبارك لأول مرة كمتهم رئيسي في قضية قتل المتظاهرين باعتباره السبب الأول في كل الأحداث الدامية التي وقعت من أجل سعيه لوراثة كرسي الحكم خلفا لوالده.
استمعت المحكمة إلي مرافعات 20 مدعيا مدنياً آخرين وسمحت ل 10 آخرين باثبات حضورهم وتقديم مذكرات ومن هؤلاء مجدي راشد ونبيل حسن عبدالسلام وفتحي أبو الحسن وعلاء جبر وهشام عبدالغني ومحمد راضي وفاطمة محروس وإيهاب حجازي ومدحت المرسي ومحمود بكر وتامر جمعة وهدي نصر ومحمد محمود وعاصم قنديل.. علي مدي 5 ساعات تقريبا أكدوا خلالها توافر أركان الجرائم المسندة للمتهمين وأشاروا إلي أقوات الشهود الذين أكدوا علي استخدام أفراد الشرطة السلاح الآلي والخرطوش وغيرها من الأعيرة النارية ضد المتظاهرين ولم يكن في إطار حق الدفاع الشرعي الذي حدده القانون.
لفتوا إلي توافر عنصر سبق الاصرار المقترن لجريمة القتل العمد كظرف مشدد لها بتجهيز قوات الشرطة بأسلحة آلية وخرطوش في فجر يوم 28 يناير لمواجهة المتظاهرين بالمخالفة لقواعد التعامل الأمني المتدرج ضد المتظاهرين المسلميين في توقيتات متزامنة وبنفس الكيفية.
قالوا ان الدليل الجنائي علي ارتكاب القتلة لجرائمهم متوافر من اعتراف المتهمين انفسهم واقوال الشهود والأدلة المادية الأخري المتمثلة في تقارير الطب الشرعي والمعاينات التي قامت بها النيابة تساءلوا هل كان مطلوب ضبط "المخلوع" متلبسا وهو يصدر أمر شفهي أو كتابي للعادلي بحمل السلاح ومواجهة المتظاهرين؟!
أضافوا أنه ثابت من الملف رقم 98 انه بناء علي تعليمات المتهم أحمد رمزي باستخراج الأسلحة الاحتياطية من مخازن الأمن المركزي وتعزيز القوات الخاصة بالسلاح الآلي والخرطوش لجيش جرار قوامه 240 ألف مقاتل استنفدوا الأسلحة والذخائر في الميادين "وكأنها ساحة حرب" ضد المتظاهرين السلميين لقتلهم وازهاق أرواحهم وكان مع كل منهم ما بين 50 حتي 500 طلقة وعادوا بلا ذخيرة.. كما صدرت تعليمات من "رمزي" للجنود حسب ما قاله الشاهد اللواء محمود عبدالرحمن اضربوا العيال دول ما يهمكوش!
أكدو أن مبارك استعلي علي شعبه لدرجة انه لم يقدم واجب العزاء لأسر الشهداء عقب يوم 28 يناير يعكس الاستمرار في المواجهة والاستعلاء مشيرين إلي أن التاريخ سيشهد ان شعبا عظيما تخلص من قبضة الاستبداد ودفع بمستبد لنهايته المحتومة مشيرين إلي أن 95% اصيبوا بعاهات من فقد للعيون او بتر للاطراف بعد ان بهروا العالم كله بثورة سلمية.
أشاروا في مرافعتهم إلي أن "مبارك" أقر بتحمله المسئولية الضمنية عندما أجاب علي سؤال في التحقيقات بأنه تم استخدام السلاح في حالة الدفاع عن النفس وفي حالة غير هذه فلابد من العودة إلي القائد ونسي أنه القائد والحاكم بأمره والمسئول الأول عن جرائم القتل البشعة!!
استشهد المحامون بأقوال العميد محمد عبدالباسط مسئول التنظيمات السرية بأمن الدولة الذي أكد أنه لم يتم رصد دخول أي عناصر فلسطينية أو حماس تحديدا أو حزب الله للمشاركة في المظاهرات.
قال المحامي سيد فتحي ان توقف المحاكم طوال 100 يوم بسبب رد هيئة المحكمة كان مؤامرة واتهم وزارة الداخلية بالتآمر لافساد الأدلة المقدمة إلي المحكمة باتلاف القرص المدمج.. مشيرا إلي أن تقرير مباحث أمن الدولة الذي تم تقديمه يوم 26 فبراير الماضي لم يعترف بتنحي مبارك ولا بوجود ثورة.
أكد المحامون ان الرئيس السابق كان له من الصلاحيات ما يستطيع به أن يصدر ما يشاء من قرارات أو الامتناع عن فعل إلا انه ارتكب سلوكا اجراميا باصداره أوامر بقتل المتظاهرين بدلا من اصدار قرار بإعادتهم إلي صوابهم والامتناع عن أعمال العنف ضد المتظاهرين السلميين.
قالت المحامية هدي نصر الله أنه منذ صدور دستور 1971 لم يتم محاكمة الوزراء وهذا يفسر ولاء هؤلاء للمحاكم حتي لا يخرجوا من الوزارة ويتعرضوا للمحاكمة.. الا أن رئيس المحكمة المستشار "رفعت" أكد قيامه بمحاكمة وزراء وعقبت المحامية ان ذلك كان يتم بعد خروجهم من السلطة.
أكدت المحامية ان المتهمين حاولوا بكافة الطرق والوسائل أرادوا إلغاء الاتهامات عنهم وان المتهم "العادلي" هو الذي قال انه تم التدرج في استخدام وسائل فض المظاهرات لكن الشهود نفوا ذلك.
أشارت إلي أحد الشرائط التي قدمتها المخابرات العامة عن الأحداث وهو يعني أن هناك أكثر من هذا العدد للكاميرات المنتشرة في ميدان التحرير مما يعني التدخل والعبث بعمل مونتاج لهذه الشرائط بهدف حماية شخص أو نفي التهمة عن آخر.
قال فتحي أبو الحسن المحامي أن الجرائم التي ارتكبها المتهمون تكييفها القانوني هو "جرائم ضد الانسانية" طبقا للقانون الدولي ولكن لأن القانون المصري ليس فيه عقاب ضد هذه الجريمة فان الشعب المصري واصحاب الدم والمصابين اصحاب العاهات التي تسبب فيها المجرمون اتفقوا علي محاكمتهم امام قضاء مصر الشامخ في انتظار القصاص.
أكد أن المخلوع عطل صدور قانون للعقوبات مقنن وفقا للشريعة الاسلامية كان جاهزا عام 1982 وقدم نسخة من هذه القوانين للمحكمة.
مشيرا إلي أن المتهمين استخدموا طلقات غاز وقنابل مسيلة للدموع منتهية الصلاحية رغم أنه مدون عليها تحذيرات من الحضور الشديد في حالة استخدامها مما تسبب في مقتل العشرات بالغاز مؤكدين أن المتهمين تعاملوا مع الثوار كقوي إرهابية طبقا لاقوال الشهود.
وصف أحد المحامين "مبارك" بأنه زعيم عصابة مسلحة وطلب بمعاقبة المتهمين بالمواد 77 و141 و145 الخاصة باخفاء المتهمين الحقيقيين وطالب المحكمة بالتصدي وتكليف النيابة بالبحث عن الفاعلين المجهولين لأن المتهمين يعرفونهم وبالاسم واخفوهم ومعهم الدليل حتي لا ينكشف أمرهم.
قال ان منطق الدليل في جميع الأوراق والمستندات وأقوال الشهود يؤكد أن "مبارك" هو الفاعل الأصلي لأنه كان ينازع الله في سلطانه حيث كان لا يمكن ان يصدر أمراً الا بتوجيهات منه.
أكدوا أن من يريد أن يعرف من هو "الطرف الثالث" الذي يتعمد اشعال الأوضاع في البلاد كلما هدأت واستقرت كما حدث في شارع محمد محمود وماسبيرو ومجلس الوزراء فلينظر إلي قفص الأتهام.
كشف أحد المحامين أنه تقدم ببلاغ للنائب العام بأن "جمال مبارك" حصل علي 75 طن ذهب من البنك المصري الأمريكي ومن أملاك هذه البلاد وفي هذه اللحظة عضي "جمال" علي اسنانه بشدة في حالة لا ارادية.
طالب المحامي باسترداد الأموال التي نهبها مبارك ونجلاه ووجه عدة اسئلة "لمبارك" ألم يستيقظ ضميرك وتطهر نفسك وترد هذه الأموال المنهوبة للشعب المصري الذي يعيش في ذل منذ 30 عاما مؤكداً أن "المخلوع" كان في الثلث الأخير من ولايته فاقد للضمير وسأله ألم يحن الأوان ليستيقظ ضميرك؟!
عاصم قنديل أكد أنه كان يوجد 15 كاميرا في ميدان التحرير تصور كل لحظة ما يحدث ويتم التحكم فيها عن طريق غرفة للتحكم المركزي وان ما عرض من السيديهات وما قدمته جهة سيادية تعرض للعبث والمونتاج مؤكدا ان هناك تعمداً لطمس الدليل لحماية أشخاص.
طالب نبيل عبدالسلام بادخال الشاهد الأول في القضية كمتهم باعتباره مشاركا في اتلاف الشرائط والأدلة وطالب بادخال جمال مبارك كمتهم رئيسي في دعوي قتل المتظاهرين.
طالب جميع المدعين بالاعدام شنقا للمتهمين.. مؤكدين توافر أركان الجرائم المسندة اليهم.. للقصاص لدم مئات الشهداء وآلاف المعاقين.