محامون ضد الفساد تطالب بالكشف عن مافيا استيراد المبيدات المحرمة دولياً

تلقي المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بلاغاً من المحامي محمود احمد عبدالعزيز رضوان رئيس حركة محامون ضد الفساد يحمل رقم 11252 لسنة 2011 يطالب فيه بالكشف عن المافيا الدولية التي ساعدت علي ادخال مبيدات محرمة دوليا إلي مصر مع محاسبة المسئولين المصريين عن ذلك والتي ادت لاصابة المصريين بامراض خبيثة كما تؤثر علي البيئة في الحاضر والمستقبل.
اضاف المحامي في بلاغه ان هناك مافيا دولية تستغل ضعف الرقابة علي المنافذ الجمركية لادخال المبيدات المحرمة والمواد المحظور الاتجار فيها او استخدامها بموافقة وزارة الصحة والسكان.
اشار إلي ان هناك شركة تدعي I.C.M ولديها مصانع في مدينة بدر تقوم بتوريد مبيدات الصحة العامة التي تستخدم في المستشفيات الحكومية بموافقة وزارة الصحة حيث تقوم إدارة التوريد والمشتريات بالوزارة وإدارة مكافحة ناقلات الامراض بشراء هذه المبيدات من هذه الشركة التي تعد اكبر منتج ومورد لهذه المبيدات إلي وزارة الصحة مقابل مبالغ ضخمة تنفقها الوزارة لشراء هذه المبيدات.
واضاف: ان إدارة شرطة المسطحات المائية بوزارة الداخلية ولجنة من المعمل المركزي للمبيدات بوزارة الزراعة قاما بمداهمة المصنع التابع للشركة بمدينة بدر وعثر بداخله علي خط انتاج كامل للمبيدات المقلدة والمحظورة والمغشوشة والمنسوبة الكبري الشركات المحلية والعالمية والتي تستخدم في الزراعة وهو ما ثبت في المحضر رقم 686 لسنة 2007 قسم شرطة بدر وهي قضية مازالت متداولة امام القضاء المصري حتي الآن ولم يصدر بها حكم قضائي ومازالت اوراق القضية امام لجنة خبراء وزارتي العدل والبيئة.
إلي جانب القضية 3913 جنح وادي النطرون حيث تم ضبط مصنع آخر للشركة ذاتها يحتوي علي كميات من المبيدات المحظورة والمستوردة من الصين وتعبئتها في مصانعها وهو ما يؤدي إلي اضرار بالغة علي صحة المستهلك المصري حيث تترسب هذه المبيدات في المنتجات الزراعية المصرية وتؤثر علي البيئة بكافة عناصرها.
اضاف البلاغ انه بدلاً من ان تكون وزارة الصحة هي المحافظ علي صحة المصريين وحمايتهم من الامراض فإنها كانت سبباً لادخال مبيدات محرمة ومغشوشة تستخدم في الزراعة ويتم تهريبها لمصر من خلال مافيا دولية وهو ما نتج عنه اصابة ملايين المصريين بالامراض الخطيرة مثل السرطان والفشل الكبري والكلوي.. بالاضافة إلي أن منتجات هذه الشركة كانت تمثل 60% من كمية المبيدات الزراعية المستخدمة في مصر في ظل غياب تام من الاجهزة الرقابية في وزارات الصحة والزراعة والبيئة.
كما تضمن البلاغ ايضاً الاشارة إلي واقعة خطيرة اخري وهي ان المبيدات المغشوشة يتم استخدامها في مكافحة الآفات الزراعية.
وفي نهاية بلاغه طالب النائب العام ورئيس الوزراء بسرعة اصدار قرار فوري لضبط واحضار المسئولين عن هذه الجريمة وهم الدكاترة وزير الصحة الاسبق حاتم الجبلي واسامة الشريف مدير ادارة ناقلات الامراض واشرف بيومي رئيس الادارة المركزية لشئون الصيدلة السابق وكذلك رئيس إدارة التجميل والمبيدات الحشرية بوزارة الصحة ومدير ادارة المشتريات والتوريد بالوزارة ومحمد ابوشعيشع رئيس مصلحة الجمارك المصرية ومنير الماظ مدير المعمل المركزي للمبيدات بوزارة الزراعة ويوسف والي وزير الزراعة الاسبق وماجد جورج وزير البيئة السابق.. ورئيس شركة I.C.M ومنعهم من السفر والتحفظ علي اموالهم وممتلكاتهم الخاصة حتي لايتمكنوا من تسوية اوضاعهم المخالفة للقانون لعدم تحرك اي من الجهات الرقابية لاتخاذ التدابير اللازمة لذلك.