العربي يرفض سحب المراقبين العرب من سوريا

أكد الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية رفضه للدعوات التي تطالب بسحب فرق المراقبين العرب من سوريا.
قال في تصريح بمقر الجامعة - ردا علي سؤال حول وجود دعوات من بعض القوي السورية المعارضة ومن رئيس البرلمان العربي علي الدقباسي بسحب فرق المراقبين من سوريا: "لدينا مهمة وملتزمون بها أمام الحكومة السورية. وتستمر لمدة شهر. وفي هذا الشهر هناك أمور كثيرة ستتحقق. لكن حتي الآن نريد تقييم الموقف. عندما يأتي تقرير رئيس بعثة المراقبين الفريق محمد احمد الدابي".
أوضح العربي في تصريحاته أنه لم يتلق حتي الآن تقرير رئيس البعثة الذي يتضمن تقييمه للأوضاع في سوريا. وردا علي سؤال حول المأمول من اجتماع اللجنة الوزارية العربية المكلفة بمتابعة الأزمة السورية المقرر عقده الأحد المقبل بالقاهرة. قال العربي ان الاجتماع سينظر في موضوع المراقبين واداء المهمة بعد اسبوع من قيام المراقبين بأداء مهامهم في عدد من المناطق والمدن السورية. وذلك لتقييم الموقف.
جاء ذلك فيما أعلن نشطاء سوريون ان قوات الامن ما زالت تحتفظ بعربات مدرعة في شوارع مدن سورية في حالة تأهب للتعامل مع المحتجين حتي بعد ان أعلن مراقبو الجامعة العربية انسحاب هذه المدرعات. وقالت جماعات معارضة في مدن إدلب في الشمال وحمص في الوسط ودرعا في الجنوب ان الجيش أخفي المدرعات واستبدل الدبابات بعربات مُصفحة زرقاء اللون قائلا انها تابعة للشرطة.
وصرح رامي عبد الرحمن رئيس المرصد السوري لحقوق الانسان الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له بأن الافراج عن المحتجزين لم يتم وان الوجود العسكري في الشوارع ما زال قائما. وأضاف ان دبابات الجيش استبدلت وحل مكانها عربات مصفحة ناقلة للجنود تابعة للشرطة ما زالت قادرة علي اطلاق النار من أسلحة رشاشة.وأظهرت مقاطع فيديو نشرها نشطاء علي الانترنت عربات مدرعة مختبئة خلف حواجز ترابية مرتفعة.
وقال نشطاء المعارضة إن عشرة أشخاص علي الأقل لقوا مصرعهم علي يد قوات الأمن السوري في حملة قمع جديدة في المناطق المضطربة من البلاد. ووقعت أغلب حالات القتل في محافظة حمص وسط سورية.
وفيما يتعلق بالانشقاقات عن نظام بشار الأسد. أعلن محمود سليمان الحاج أحمد المفتش الأول بالجهاز المركزي للرقابة المالية بمجلس الوزراء السوري والمفتش المالي بوزارة الدفاع منذ عام 2007 انشقاقه عن الأسد. وإدانته لكافة أشكال العنف التي يقوم بها النظام تجاه المتظاهرين العزل والسلميين.
وقال الحاج أحمد في مؤتمر صحفي عقده في مقر حزب "غد الثورة" بالقاهرة إن كل ما يملكه من معلومات عن النظام السوري هي ملك للمنظمات الحقوقية متي أرادت. وأن جميع المسئولين والوزراء والموظفين السوريين. لم يستطيعوا الانشقاق او الخروج من سوريا وخاصة الدبلوماسيين. نظرا لوضعهم رهن الإقامة الجبرية ومنعهم من السفر.
وأضاف أنه كان يري من نافذة مكتبه بوزارة الدفاع السورية أتوبيسات النقل العام. وهي تحضر لمقر المخابرات العسكرية مملوءة بالمتظاهرين معصوبي الأعين ومقيدي اليدين. ويدخلونهم إلي مقر المخابرات .. مشيرا إلي أن وزارة الدفاع السورية تحصل سنويا علي ثلث الموازنة العامة للدولة. وفي عام 2011 طلبت زيادة كبيرة حتي تتمكن من قمع المظاهرات. إلا أن وزير المالية الحالي استنكر ذلك.