..وماذا بعد ؟! - إنقاذ من الداخل

المفروض علي كل مواطن أن يفكر في كيفية حل الأزمازت التي يواجهها البلد في شتي المجالات خاصة المجال الاقتصادي.
هذا التفكير واجب علي جميع الشركاء في الوطن.. وليس حكراً علي أحد دون غيره أو فئة دون أخري.
والإنسان المصري وهبه الله سبحانه وتعالي العديد من الملكات.. وقد حان الوقت لأن تستفيد مصر بتلك الملكات.. فليس من اللائق أبداً أن يتواكل الجميع عن نصرة وطنهم أو أن نستورد من الخارج من يفكرون لنا ويحلون مشاكلنا.
في الأيام الماضية.. أعلنت مبادرات جيدة لإنقاذ الاقتصاد المصري.. ومن حق أصحابها علينا مساندتها لما فيها من خير للجميع.
في مقدمة هذه المبادرات.. ما أعلنه الزميل محمود سعد في برنامجه الناجح "آخر النهار" تحت عنوان "مصر.. تنقذ مصر" والتي دعا فيها كل من يمتلك أكثر من 10 ملايين جنيه أن يدفع مليوناً للدولة علي أن تخصم من ضرائبه المستحقة عليه عامي 2013. ..2014 فإذا كانت الضرائب المستحقة في السنتين أقل من المليون التي دفعها يرد إليه باقي المبلغ.
إن لدينا 250 ألف مليونير وفق إحصائية قديمة. ومن المؤكد أن العدد زاد إن لم يكن قد تضاعف.. لكن.. دعونا نحسبها علي هذا العدد فقط.
إذا دفع كل مليونير.. مليون جنيه فقط. فسيكون لدينا 250 ألف مليون جنيه. علي الأقل. أي 250 مليار جنيه. أكرر 250 مليار جنيه. ستكون كفيلة بإعادة ما تم التهامه من الرصيد الاستراتيجي. بل وزيادته. وسداد ديوننا أو معظمها. وإنعاش اقتصادنا. والوفاء باحتياجاتنا دون أن نمد أيدينا لصندوق النقد الدولي. ويتشرَّط علينا. ويلوي ذراعنا. ويطالبنا بإلغاء الدعم عن البنزين والكهرباء والعلاج والعيش. وقد يزيد من حماقاته ويحاول التدخل وسوف يتدخل في السياسات التعليمية والثقافية وغيرها.. أو ننتظر من الدول العربية مساعدات "طنطنت" بها كثيراً ثم أحجمت عن الدفع ووضعتنا في موقف لا نحسد عليه.. أو نستعطف أمريكا والدول الدائنة حتي تسقط جزءاً من ديوننا وتصبر علينا في سداد الباقي مع إسقاط أعباء الدين وتساومنا علي مواقفنا السياسية مقابل ذلك.
إنها عملية إنقاذ من الداخل دون أن يكون لأحد من الخارج فضل علينا.
وهناك مبادرة أخري طرحها د.سعد الهلالي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر من خلال نفس البرنامج طالب فيها بالتصالح مع من أقاموا أبنية بدون ترخيص خلال فترة الانفلات الأمني وغيابه. بأن يدفعوا غرامات كبيرة بدلاً من إزالة هذه المباني. مما يكبد أصحابها خسائر فادحة مرتين: الأولي قيمة ما أنفقوه علي البناء. والثانية ما سينفقونه لإعادة البناء بالشكل القانوني.
أنا شخصياً.. لا أري عيباً في ذلك. فيما عدا المباني التي جارت علي الطرق أو التهمت ممتلكات الغير. أو خلقت عشوائيات جديدة لا يمكن إصلاحها.. فهذه لابد من إزالتها ولا يجوز فيها التصالح.
ساعتها.. ستكون لدينا سيولة ضخمة أخري لن تقل عن سابقتها بأي حال إذا وضعنا في الاعتبار أن البناء المخالف لم يستثن محافظة أو منطقة علي امتداد البلاد.
شكراً لكل مصري يفكر في صالح بلاده.
والآن.. نلقي بالكرة في ملعب الحكومة حتي تبادر وتتصل بالمليونيرات وأصحاب المباني المخالفة لبدء أكبر عملية لإنقاذ مصر من الداخل.