نشاط مكثف لرئيس بنك التعمير والإسكان خلال ديسمبر

شهد بنك التعمير والإسكان برئاسة فتحي السباعي منصور رئيس مجلس الإدارة نشاطا مكثفا خلال شهر ديسمبر الحالي - رغم الأحداث الكثيرة التي مرت بها مصر خلال هذه الفترة من تاريخ البلاد - بدأه بافتتاح فرع جديد للبنك بالوجه البحري بالأسكندرية "فرع جليم"..وهو الفرع الذي يحمل رقم 59 وشارك في افتتاحه د.أسامة الفولي محافظ الأسكندرية..ثم افتتح فرعا آخر بالوجه القبلي وهو "فرع سوهاج" الذي بدأ العمل فعليا إلا أنه تم تأجيل الحفل الرسمي للافتتاح إلي مابعد انتخابات مجلس الشعب.. وقريبا سيتم افتتاح فرع آخر جديد بمنطقة المعادي بالقاهرة ليصل بذلك عدد الفروع إلي 61 فرعا إضافة إلي مكتبي تحصيل.
وأخيرا قام فتحي السباعي بدعوة د.شاكر عبدالحميد وزير الثقافه ود.علي عبد الرحمن محافظ الجيزة إلي قاعة الشهيد الفنان أحمد بسيوني بالمركز الرئيسي للبنك للمشاركة في افتتاح معرض الفن التشكيلي "القاهرة 2011".
صرح بذلك عصام رمضان المستشار الإعلامي للبنك مشيرا إلي أن هذا المعرض يؤرخ للحالة الفنية بعد ثورة 25 يناير ويساهم في إبراز وتجسيد رؤية العمل الإبداعي لما ستكون عليه مصر مستقبلاً..وشارك فيه عدد من كبار الفنانين إلي جانب مجموعه متميزه من شباب الفنانين..وبلغ عدد اللوحات المشاركة 30 لوحه من الأعمال المتميزة.
يأتي هذا المعرض في إطارالدورالاجتماعي الذي يتبناه بنك التعمير والإسكان تحت قيادة فتحي السباعي الذي أكد حرصه علي ترسيخ المشاركة الإيجابية في ثورة يناير من خلال تبني خطة متكاملة لدعم الإبداع الفني في مصر.
يذكر أن هذا المعرض هو الثالث من نوعه الذي يقيمه بنك التعمير والإسكان خلال هذا العام.
وعلي هامش افتتاح المعرض أكد فتحي السباعي أن القطاع المصرفي جزء من نسيج الاقتصاد المصري يتأثر بالأحداث والاضطرابات السياسية التي تمر بها البلاد وهو ما يدفع وكالات التصنيف الائتماني إلي وضع الكثير من البنوك في منطقة الشرق الأوسط قيد المراقبة والمتابعة لمستويات الجدارة الائتمانية لها.
قال إن الاضطرابات السياسية والأمنية تعد السبب الرئيسي وراء إقدام مؤسسات ووكالات التصنيف الائتماني العالمية علي الخفض المتتابع لتصنيف مصر الائتماني نظراً لأنها تعد أسباباً سياسية لها تداعيات اقتصادية تؤثر علي مستوي ثقة المستثمرين الأجانب والعرب في الاقتصاد المصري.
أشار إلي أن عودة الأمن إلي الشارع المصري من شأنه أن يشجع المستثمرين المحليين والأجانب علي حد سواء علي الاستثمار في السوق المحلية.. ويرفع من معدلات النمو الاقتصادي مرة أخري بعد أن تضررت بشدة نتيجة لاستمرار الاضطرابات السياسية الحالية والتي شهدتها مصر علي مدار العام الجاري الأمر الذي من شأنه أن يضعف ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري .. ويؤدي إلي التراجع الكبير في ميزان المدفوعات.