حلو الكلام - إعلان حرب

الأصل هو القانون بغض النظر عن الحالة اللا أمنية التي نعيشها منذ الثورة .. وحتي الآن لأن القوانين وتطبيقها هي الأساس في الحكم علي الشعوب إذا كانت تتسم بالرقي والتطور أو إذا كانت شعوباً بدائية متخلفة.
وإذا كان صحيحاً ما ضبطته أجهزة الأمن بالأمس من أسلحة ومعدات قتال وسيارات مسروقة بمخزن يمتلكه شخص ينتمي لاحدي الحركات السياسية المعروفة فإن التصرف الحكيم للمسئولين عن البلاد هو اعمال القانون فوراً .. أولاً بالكشف عن الشخص أو المجموعة التي جمعت تلك الأسلحة ومصدرها والممولين لشراء تلك المعدات وثانياً أن يعلن علي الرأي العام فيما كانت ستستخدم تلك الأسلحة لأن بيان رصد تلك المعدات العسكرية يؤكد أنها كانت ستستخدم في حرب أهلية لأنها تكفي لتسليح كتائب جيش وتوضيح الحقائق للناس يقضي حتماً علي الشائعات ويقلل إلي حد كبير من القيل والقال عن تعاطي القوات المسلحة والمجلس العسكري مع الأحداث.
لن يعيب المجلس أن يعلن عن ملابسات وقائع ضبط تلك الأسلحة ولن يعيبه أن يعلن عن تعرضه لضغوط تمنعه من الإعلان عن المؤامرات التي تدبر ضد مصر داخلياً وخارجياً .. وهنا لن أتهم أحداً بالخيانة فكل يري أنه علي صواب من وجهة نظره الشخصية في ظل غياب واضح لفكرة الوجدان الجمعي والنظر للمصلحة العامة للبلاد لأن تلك الفكرة ثبت عدم تأثيرها في عقول وقلوب الكثيرين من مثيري وصانعي الأحداث في البلاد وليس ثوار مصر الحقيقيون الذين ضاعت أرواحهم وعيونهم في ثورة يناير وما تبعها من أحداث كبيرة شهدتها البلاد سواء في التحرير أو المناطق المحيطة به أو في ربوع مصر.
نحن اذن أمام حالة من الضبابية سببها الأساسي من وجهة نظري تفاعل المجلس العسكري مع ما لديه من حقائق ومستندات ضد أشخاص بعينهم الأمر الذي يفقده مصداقيته أمام الثوار الحقيقيين ورويدا رويدا أمام جموع الشعب الذي لم يعد غافلاً بل أصبح واعياً لكل ما يحدث حوله ويتساءل عمن يشعل الأحداث ومن يريد الخراب لمصر ومن الذي يجرها لحرب أهلية ومن يحاول اشعال حرب حقيقية بالأسلحة ضد الجيش المصري ومن الذي يدفع في اتجاه فرض الوصاية الدولية عليها تمهيداً لتقسيمها مثل ما حدث في السودان.
السبب الثاني للحالة الحالكة هو غياب التطبيق الفعلي للقانون وهو الأمر المرهون بشكل حقيقي بعودة الأمن وطالما ظل هذا الأمن غائباً فلن تقوم لمصر قائمة وسيظل أصحاب أصوات الفوضي يثيرون الفتن حتي تتحقق أهدافهم التي تعني هدماً للدولة المصرية وليس للنظام السياسي.
خلاصة القول فإن الكرة في ملعب المجلس العسكري وليست لدي القوي والحركات السياسية لأنها إذا كانت متهمة بأشياء فإن المجلس نفسه قد يكون متهماً بأشياء أكثر قوة وضراوة قد تؤثر ليس علي مستقبله فقط ولكن علي مستقبل مصر بالكامل.