أكد المهندس سعيد فراج نائب رئيس جمعية مستثمري بدر ورئيس لجنة الصناعة بالجمعية أن القطاع الصناعي بمدينة بدر لا يزال يعمل بكفاءة رغم الظروف والأحداث التي تشهدها مصر مشيرا إلي أنهم يعملون جاهدين علي لم الشمل بين المستثمرين لمواجهة التحديات الصناعية والاجتماعية التي تواجههم وتهم قطاعاً عريضاً من المواطنين. وانهم يدرسون حاليا طبيعة المشكلات الرئيسية التي تورق سكان بدر كالمواصلات والاسكان والأمن ومشاكل الدفاع المدني وتسهيل إجراءات الصندوق الاجتماعي لدعم الصناعات الصغيرة والمكملة. أضاف أننا نتعامل مع مشكلات الصناعة والخاصة باستخراج الموافقات وإجراءات رخص التشغيل بأهمية بالغة للحد من زيادة المشكلات التي تواجه العديد من الصناع. يقول إن جمعية مستثمري بدر تقوم حاليا بإنشاء وحدة توظيف العمالة في مجالات الإدارة والمعلومات والتصنيع والصيانة في محاولة للاستفادة من الكوادر المتاحة بالمدينة مشيرا إلي أنه حتي الآن تعاني بدر والتي يقطنها أكثر من 80 ألف مواطن ويعمل بها أكثر من 100 ألف عامل مشاكل توصيل الغاز الطبيعي بسبب ضخامة تكاليفه علي المواطن بدون دعم ومساندة من الحكومة. أشار إلي أن الأحداث التي تشهدها مصر تؤثر سلبا علي قطاع الاستثمار ولابد من عودة الأمن بأقصي سرعة لأنه حجر الزاوية في استعادة حركة العمل بالبلاد وعودة الاستثمار الأجنبي لتجنب المخاوف الكبيرة التي يتعرض لها رجال الأعمال وأدت إلي إلقاء خطط التوسعات المستقبلية لعدم وضوح الرؤية وبدء التفكير في غلق العديد من المصانع أو نقلها إلي دول أخري ويجب أن تجدد الحكومة منح الاعفاء الضريبي للشركات والمصانع ويشترط قيام هذه الشركات بسداد فوري بقيمة 10% من الأرباح المحققة وهذا يساهم في زيادة التدفقات المالية للدولة. وعن ارتباط مستثمري بدر في إنشاء منطقة صناعية في دولة اثيوبيا قال إنه ارتباط استراتيجي له فائدة عظيمة في استعادة النفوذ المصري بعد اهمال دام طويلا في العلاقات بين البلدين بعد تهميش دور شركة النصر للاستيراد والتصدير التي انشأها الرئيس الراحل جمال عبدالناصر وساهمت في الارتباط بالسوق الأفريقية بشكل عام ودعم العلاقات السياسية والمائية بيننا وبين دول حوض النيل. أضاف أن هناك تنسيقا كاملا بين جمعية مستثمري بدر وبين الجامعة الروسية برئاسة الدكتور شريف حلمي وذلك لإنشاء المركز الاستراتيجي لتصنيع قطع الغيار التي تلزم تشغيل محطات الكهرباء والطاقة والمياه والتعدين والصناعات الكيماوية ويعد المركز الأول من نوعه في مصر وأفريقيا ويضم علماء من مراكز بحوث الهندسة والفلزات والهيئة العربية للتصنيع والمصانع الحربية مشيرا إلي أن المركز سيساهم في الحد من استيراد قطع الغيار عالية التقنية والتي نستوردها سنويا من الاتحاد الأوروبي ب 10 مليارات دولار تقريبا وأن مردود المركز اقتصاديا بالغ الأهمية لأنه سيساهم في توفير العملة الحرة وتشغيل قطاعات كبيرة من العمالة المتخصصة. أكد أنه يتم حاليا الاتصال بجهات توثيق الجودة العالية لتأهيل مصانع بدر للحصول علي شهادات الجودة العالمية لتمكين القطاع الصناعي من التصدير للاتحاد الأوروبي دون قيود ونقوم بإعداد قاعدة بيانات تفصيلية عن المنتجات ب "بدر" لاحداث تكامل داخلي سواء في توفير قطع الغيار أو توفير الكوادر العاملة في الصيانة الوقائية والعمرات الجسيمة للمعدات الثقيلة.