إشارات أجواء غير مريحة

وسط أجواء غير واضحة.. أعلن جهاز تنظيم الاتصالات عن خطة قومية لنشر خدمات الانترنت فائق السرعة المعروف باسم "G.MISR".. وذلك يوم الخميس الماضي. تخيلت ان خطة كهذه شارك فيها جميع الأطراف المعنية بتنفيذها بداية من الوزير د.محمد سالم ومروراً برؤساء شركات الاتصالات المختلفة ثابت ومحمول وانترنت.
لكني فوجئت بأن أحداً منهم لا يعرف شيئاً عن تفاصيل هذه الخطة ولا يريد التحدث عنها.. وان الجهاز آثر ان يعدها بعيداً عنهم ويستأثر هو ومستشارون بوضعها.. علي ان تطرح بعد ذلك للنقاش ووضع الملحوظات من جانب الأطراف المعنية بالتنفيذ.
وهذا أمر غريب ووضع مقلوب كأوضاع كثيرة في بلدنا مقلوبة حالياً.. ولا نية لاستعدالها!!
وبتفكيري المتواضع كنت اتصور ان مقترحات الشركات واللجان المتخصصة كان يجب ان يؤخذ بعين الاعتبار قبل وضع الاستراتيجية ويشاركون فيها بشكل اساسي.. بدلاً من وضع قواعد ثم هدمها لعدم مطابقتها ومناسبتها وبعدها عن الواقع الحقيقي.
ونتيجة لما تم فوجئنا بعد نشر الخطة بساعات بتسجيل اعتراضات بالجملة الأول من لجنة الصناعة بالجهاز والثاني من مسئولي المصرية للاتصالات.. ووصفوها بأنها بعيدة عن الواقع ومبالغ في تقديراتها المادية.. ولم يكشفون عن نقاط الاختلاف.. مفضلين رصدها علي موقع الجهاز علي الانترنت.. وعلي نفس الموقع الذي نشرت عليه الخطة.
ولأن الخطة اهدافها العامة زيادة التغطية الجغرافية للشبكات المقدمة للخدمات الثابتة للانترنت فائق السرعة لتصل الي 75% من الأسر المصرية بسرعة 2 ميجا بت في الثانية ثم الوصول ل90% من الاسر بسرعة 25 ميجا بت/ثانية.. كما تغطي خدمات الجيل الثالث للمحمول 98% من السكان والجيل الرابع 90% من السكان في نهاية الخطة.
وبالنسبة للهيئات الحكومية العامة والخدمية ان يصل استخدامها للانترنت الي 50% في منتصف الخطة و100% بنهايتها بسرعة 25ميجابت/ثانية.. وهي اهداف نبيلة وواجبة لذلك فإن من مصلحة الجميع ان تنفذ بلا خلافات أو معوقات.. والأفضل ان يقوم الجهاز سريعاً بتفادي الخطأ الذي وقع فيه وجميع الاطراف المعنية وفتح الحوار معها سريعاً للوصول للشكل النهائي المقبول الذي يحافظ علي مصالح الجميع.