تبحث ما تسمي"الإدارة المدنية" للاحتلال في الضفة الغربي. المصادقة علي بناء 2000 وحدة استيطانيّة. منها 1000 وحدة استيطانيّة جديدة بالكامل. وحسب مصادر اسرائيلية فإن الوحدات الاستيطانية ستتوزع علي النحو التالي. 55 وحدة في مستوطنة بيت إيل. و200 وحدة في مستوطنة معالي أفريم. و30 وحدة في مستوطنة عتنائيل جنوب الخليل. بالإضافة إلي مئات الوحدات في مستوطنات ألفي منشي. وبيت آريه وآدم. وكانت بلدية القدس وما تسمي "دائرة أراضي إسرائيل" أعلنتا. الأسبوع الماضي. عن اتفاق يقضي ببناء 20 ألف وحدة استيطانية جديدة في القدس. بالإضافة بناء مناطق صناعية وتجارية وفنادق جديدة علي مساحة 3 ملايين متر مربع. تتوزع علي عدة مناطق في المدينة. وستخصص بلدية الاحتلال أكثر من مليار شيكل لتجديد البنية التحتية والمناطق العامّة في المدينة. منها في الأحياء المحتلة عام 67. وكانت صحيفة "اسرائيل هيوم" قد كشفت في وقت سابق ان حكومة الاحتلال قررت بناء 650 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "بيت ايل" و296 وحدة أخري اعلنت عنها قبل ايام. في المقابل. أكدت حركة فتح. أن لا حل ولا سلام دون أن تكون القدس عاصمة لدولة فلسطين. "ولو بقي الصراع مفتوحا الدهر كله". وقال المتحدث باسم حركة فتح وعضو مجلسها الثوري أسامة القواسمي. في تصريح ردا علي تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بأن القدس أزيحت عن طاولة المفاوضات. أنه أخطأ خطأً فادحا عندما ظن أن القيادة الفلسطينية وعلي رأسها الرئيس محمود عباس. يمكن أن تقبل بالفتات أو أنصاف الحلول. أو دولة أو حل دون القدس. وأضاف القواسمي أن علي ترامب أن يدرك أنه لو مورست علينا كل الضغوطات والتهديدات. وقدمت لنا كل المغريات. فلن نقبل بأي حل دون القدس عاصمة لدولتنا. وأوضح أن الحل الوحيد يكمن بتنفيذ القرارات الدولية. وأن أي جهد بغير هذا الاتجاه. أو أية محاولة التفافية لا قيمة لها ولن يكتب لها النجاح. وعلي الجميع أن يعلم أن للشعب الفلسطيني عنوان واحد ووحيد هو منظمة التحرير الفلسطينية ورئيسها محمود عباس. وأن الطريق الأقصر لتحقيق السلام يكمن بإقرار حقوق شعبنا الفلسطيني الثابتة وغير القابلة للتصرف. جاء هذا بعد أن اكد مستشار الأمن القومي الامريكي جون بلوتون الذي يزور إسرائيل. موعد لطرح "صفقة القرن". وفيما يتعلق بإمكانية استئناف محادثات السلام مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس. قال بولتون إن الأمر يعود للرئيس الفلسطيني. وكرر بولتون مطالب واشنطن وإسرائيل بتحسين الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية وغزة.