السيسي: الصناعة عماد الاقتصاد الوطني

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتركيز علي جذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة المرتفعة والتوسع في الصناعات الصغيرة والمتوسطة.. فضلاً عن تعميق الشراكة بين القطاعين العام والخاص. والعمل علي حل مشكلات المستثمرين أولاً بأول وتذليل العوائق أمام الاستثمار من خلال مراكز خدمات المستثمرين الجاري إنشاء وحدات جديدة منها في مختلف محافظات الجمهورية. وكذلك مواصلة إنشاء المناطق الاستثمارية والحرة في ضوء مساهمتها الفعالة في زيادة حجم الصادرات المصرية للخارج.
عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتماعاً أمس مع د.مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء. ود.سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي. والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة. وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام.
صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي استعرضت خلال الاجتماع مؤشرات الاستثمار المحلي والأجنبي وتطورات إنشاء المناطق الاستثمارية والحرة الجديدة وخطط جذب المزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات.
قال إن وزير والتجارة والصناعة استعرض الخطوات المستقبلية للتنمية الصناعية وزيادة الصادرات.. حيث وجه الرئيس السيسي بمواصلة جهود النهوض بقطاع الصناعة في مصر بوصفه أحد أهم دعائم الاقتصاد الوطني. مع التركيز علي الارتقاء بالصناعات التي تتمتع فيها مصر بمزايا نسبية.. كما وجه الرئيس بمواصلة إنشاء المجمعات الصناعية الجديدة في جميع أنحاء الجمهورية. لتساهم في توفير الآلاف من فرص العمل الجديدة.
أضاف أن الرئيس السيسي وجه بالعمل علي زيادة الصادرات وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات الدولية التي تربط مصر مع مختلف الكيانات والأقاليم الاقتصادية في العالم. خاصة في افريقيا وآسيا. وذلك بالتنسيق بين جميع الوزارات والجهات المعنية للوصول إلي رؤية شاملة متكاملة الأبعاد تعظم من النتائج وتحقق الأهداف المرجوة.
أوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن وزير قطاع الأعمال العام استعرض خلال الاجتماع موقف شركات قطاع الأعمال العام في القطاعات المختلفة وخطط الوزارة لكيفية التعامل مع المتعثر منها وإصلاح تلك التي تحتاج لتطوير ودعم الشركات الناجحة.. حيث وجه الرئيس في هذا الشأن بالاستمرار في تطوير شركات قطاع الأعمال العام. بهدف إصلاح هذا القطاع بما يضمه من أصول متنوعة ومقومات تؤهله للمساهمة في عملية التنمية الشاملة.. مشددا علي حسن إدارة وحوكمة أداء تلك الشركات علي نحو ينعكس علي إنتاجيتها ويعزز من مساهمتها في الاقتصاد.