لا يختلف اثنان علي أن كل مواطن مصري لابد أن يتمتع بالحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وقد قامت ثورة 25 يناير من أجل تحقيق هذه المبادئ.. لكن واضح أن البعض لا يعني المعني الحقيقي لحرية الرأي فيتجاوز بشكل كبير مما يؤدي إلي مخاطر نحن في غني عنها لأننا نعيش نشوة انتصار الثورة ورحيل النظام السابق. الوطنيون يرفضون أي ممارسات تؤدي إلي وأد فرحتنا بثورة الشباب. الطيران المدني واجه صعوبات ومحناً وتكبد خسائر بالملايين بسبب الأحداث التي وقعت بعد الثورة وما صاحبها من تظاهرات ووقفات احتجاجية وتهديدات بالاضراب كان آخرها اضراب العاملين بالمراقبة الجوية رغم ادراكهم المعاناة التي يعيشها الطيران المدني وكان من واجبهم ان يدفعوا عجلة العمل إلي الأمام بدلا من اصرارهم علي توقفها لمدة 30 ساعة مما أدي إلي وقوع خسائر بلغت 30 مليون جنيه. نفس الحال بالنسبة لأمناء الشرطة الذين تظاهروا الاثنين الماضي من أجل تحقيق مطالبهم في صورة يندي لها الجبين في مطار القاهرة.. لكن انصافا للحق استطاع اللواء صلاح زيادة مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة أن يمتص غضب الأمناء عندما التقي بهم لمناقشة مطالبهم واستطاع أن يعيدهم إلي دائرة العمل خاصة وأن مطار القاهرة من المواقع الاستراتيجية المهمة التي لا ينبغي أن تشهد اضرابات أو تظاهرات أو وقفات احتجاجية لأن المطارات دائما تكون محل أنظار العالم. والسؤال الآن إلي متي يستمر هذا السلوك الذي يضر باقتصادنا؟.. واضح ان هناك من يفهم الحرية والديمقراطية بأسلوب خاطئ لأن الحرية لا تعني الاضرار بمصالح الوطن التي من المفترض أن تتكاتف الأيادي من أجل دعم الاقتصاد القومي والحفاظ علي استقرار الوطن من خلال الأمن والأمان. علي العموم الطيران المدني وبخاصة النقل الجوي والمطارات خط أحمر وأمن قومي لا يجب المساس به لا من قريب أو بعيد ومن يحاول الاساءة والاضرار بالمصالح لابد أن يخضع للمساءلة إذا أردنا فعلا أن نستعيد هيبة الدولة التي فقدت الكثير بسبب الفوضي التي تسود الشارع المصري. النافذة الأخيرة أمنية إبراهيم مدير عام العلاقات العامة بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية تستحق التحية لأداء العاملين بالعلاقات داخل صالات السفر والوصول وبخاصة في مبني الرحلات الموسمية خلال سفر ضيوف الرحمن لأداء فريضة الحج حقا يستحقون المكافأة جميعا.. لأنهم خلية نحل من أجل خدمة الركاب الذين يستحقون المساعدة.