أصدر مرصد الفتاوي التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاءپتقريرًا يوثِّقپمحاولات العديد من الجهات والمنظمات الخفية نشرَ الكثير من الشائعات والأكاذيب عبر وسائل التواصل الاجتماعي والترويج لها عبر أذرعها الإعلامية المختلفة» بهدف إثارة البَلبلة داخل المجتمع المصري. وهزِّ ثقة المصريين في الأداء الحكومي لبث روح الفوضي والاضطراب. فقد انتشرت خلال الأشهر الأخيرة آلاف الشائعات داخل المجتمع المصري متناولة العديد من الملفات. لتنال بالسلب من مؤسسات الدولة ومختلف قطاعاتها الرسمية وغير الرسمية. أوضح المرصد أن سلاح الشائعات قد امتد ليصل إلي مؤسسة القوات المسلحة المصرية الوطنية. حيث تناولت اللجان الإلكترونية المدعومة من الخارج قانون معاملة كبار قادة القوات المسلحة. وأثارت حوله الكثير من اللغط بهدف تشويهه وإثارة حفيظة أبناء الشعب المصري ضد جيشه الوطني. وانتقل الأمر من القوات المسلحة إلي قوات الشرطة المصرية. حيث كالت لها العديدُ من هذه الأذرع الإعلامية الاتهاماتِ بإثارة قضايا الاختفاء القسري وأوضاع السجون المتردية» وهو ما يثبت أن عمليات الاختفاء هي جزء من آليات هذه الجهات لنفي جريمة الإرهاب عن نفسها. كما تناول التقرير الشائعات التي طالت مجلس النواب والتي جاء علي رأسها موافقته علي إنشاء صندوق سيادي ب200 مليار جنيه. وقد أوضح التقرير نَصَّ القانون والهدف من تأسيس الصندوق وجدواه الاقتصادية. بالإضافة إلي ذلك تناول شائعة بيع الجنسية المصرية ب7 ملايين جنيه وتداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي. مبينًا حقيقة القانون الذي جاء لينظم وضعية الأجانب داخل مصر وإعطاء فرص حقيقية للمستثمرين الأجانب للدخول إلي السوق المصري بمزيد من الثقة والأمان. ولم يقتصر دور الشائعات علي الجوانب السياسية والاقتصادية فحسب. بل امتدت للشأن الديني وتشويه دور مؤسسات الدولة الدينية داخل المجتمع. بدايةً من إثارة الأخبار الكاذبة حول الخطأ في تقدير هلال شهر رمضان. وهو ما دفع مؤسسات الدولة الدينية لنفي ذلك مؤكدة أن عملية استطلاع الهلال تتم وفق أسس علمية وشرعية منضبطة. كذلك قامت الإشاعات بمحاولات كبيرة لتشوية صورة المشروعات القومية الكبري داخل المجتمع المصري كمشروع العاصمة الإدارية الذي ثارت حوله العديد من الشائعات الكاذبة كنقل حديقة الحيوان بالجيزة إلي العاصمة أو إنشاء سجن جديد بها وهو ما نفته المصادر الرسمية تمامًا. وفي النهاية.پحاول التقرير رصد أبرز الشائعات خلال الأشهر الثلاثة الماضية موضحًا الجهات التي استهدفتها والحيز الذي شكَّلته هذه الشائعات عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي. ودعا المرصد كافة فئات المجتمع المصري إلي ضرورة الحيطة والحذر في التعامل مع المعلومات والأخبار التي تنشر علي وسائل الإعلام ومواقع الإنترنت وصفحات التواصل الاجتماعي. مؤكدًا أن التثبت من الأخبار يعد واجبًا وطنيًّا ودينيًّا. فالمسلم مطالب بالتحقق من الأخبار والمعلومات التي تصله قبل أن ينشرها.