وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي القانون رقم 157 لسنة 2018 بانشاء هيئة تنمية الصعيد. وذلك بعد اقراره من مجلس النواب. ينص القانون علي انشاء هيئة عامة خدمية تسمي هيئة تنمية الصعيد تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقرها الرئيسي القاهرة. ويجوز أن تنشيء فروعا لها. كما يحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء المناطق ذات الأولوية المستهدفة بالتنمية. وتهدف الهيئة إلي وضع خطة للاسراع بالتنمية الشاملة لمناطق الصعيد. وتكون الأولوية في الخطط التي تضعها الهيئة للمشروعات المحققة لعائد تنموي ونسب مرتفعة من التشغيل. مع العمل علي جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة والعوائد الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المستهدفة.