وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة تنفيذ خطط انشاء المدن الصناعية المتكاملة مثل مدينة الروبيكي للجلود. ومدينة الأثاث بدمياط. والتوسع في هذا الاتجاه. أخذا في الاعتبار ما توفره تلك المدن من مزايا في ضوء ما تشمله من دائرة صناعية متكاملة تضم الصناعات المغذية وتقديم التدريب الحرفي اللازم. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة. صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن وزير التجارة والصناعة عرض خلال الاجتماع استراتيجية العمل والرؤية المستقبلية التي تتبناها الوزارة خلال المرحلة المقبلة بهدف تطوير قطاع الصناعة في مصر وتعزيز مساهمته في الاقتصاد القومي. حيث تطرق الوزير إلي القطاعات والفرص الصناعية التي تعتزم الوزارة التركيز علي تثبيتها خلال الفترة القادمة ولاسيما الصناعات كثيفة العمالة. مثل المنسوجات والملابس والاثاث والسجاد والسيارات في مصر. وذلك في ضوء الامكانات والمقومات الكبيرة المتوفرة لتطويرها. أكد المهندس عمرو نصار في هذا الاطار أهمية ترسيخ ثقافة القيمة المضافة في الصناعة المصرية وتعزيز الصناعات التحويلية وانشاء التجمعات الصناعية المتكاملة بما يضمن تحقيق أكبر استفادة ممكنة من المواد الخام وزيادة النقد الاجنبي وخفض الاستيراد. بالاضافة إلي دعم وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة. أضاف المتحدث الرسمي أن الوزير تناول أيضا خطط الوزارة لتعزيز التبادل التجاري بين مصر ومختلف دول العالم وزيادة الصادرات المصرية وتعظيم الصادرات المصرية وتعظيم الاستفادة مما يتوافر بالمنتجات المصرية من مزايا نسبية. لافتا إلي المكانة المتميزة التي تتمتع بها القارة الافريقية بالنسبة للصادرات المصرية وأهمية تعظيم الاستفادة من الفرص الواعدة بالسوق الافريقية للمنتجات والصناعات التحويلية المصرية. وخاصة منطقة غرب أفريقيا. أوضح المهندس عمرو نصار حرص الوزارة علي تشجيع صغار المصدرين وتوفير التدريب اللازم لهم. فضلا عن تعزيز التعاون مع مختلف دول العالم لدعم نفاذ الصادرات المصرية.. كما تطرق الوزير إلي خطط تطوير منظومة الرقابة الصناعية. بالاضافة إلي الارتقاء بمنظومة العمل الداخلي بوزارة التجارة والصناعة خلال الفترة المقبلة. ذكر السفير بسام راضي أن الرئيس وجه بالاستمرار في جهود النهوض بقطاع الصناعة في مصر بوصفه أحد أهم دعائم الاقتصاد القومي. وذلك مع التركيز علي الدعم والارتقاء بالصناعات التي تتمتع بها مصر بمزايا نسبية ولديها قاعدة صناعية قائمة بالفعل. مثل المنسوجات. والأثاث. والجلود. والسيارات.