المنطقة الحرة.. قاطرة التنمية بعروس الصعيد

تتجدد آمال المنياوية في غد أفضل ومستقبل مشرق بعد موافقة مجلس الوزراء علي إنشاء المنطقة الحرة بالمنيا وهو ما يعد بمزيد من الاستثمارات والمشروعات الكبري والمصانع العملاقة والتي تتوفر معها فرص عمل كثيرة.
وعلي الرغم من أن محافظة المنيا كانت تحتل المركز الأول في إنتاج "الذهب الأبيض" محصول القطن طويل التيلة ويزرعه 30 ألف فلاح منياوي تقريباً علي مساحة 120 ألف فدان إلا أنه بسبب الخصخصة تم تصفية شركة حليج الأقطان بالمنيا ومصانع الغزل والنسيج مما أدي إلي تكدس القطن لدي المزارعين أمام منازلهم في ظل تدني أسعار قنطار القطن من ناحية وعدم تحديد سعره من قبل الحكومة فقام المزارعون بالأحجام عن زراعته حتي أطلق المزارعون المثال الشعبي القائل "يا قطن مين يشتريك" وانخفضت المساحة المزروعة للقطن منذ عام 1990 حتي عام 2016 من 120 ألف فدان إلي 104 أفدنة بالأراضي الزراعية بمركز مطاي وبني مزار.
عادت الآمال من جديد إثر الإعلان عن إنشاء منطقة حرة لصناعة المنسوجات علي مساحة 306.7 بالمنطقة الصناعية بالمطاهرة القبلية مما جدد حلم المزارعين بعودة زراعة القطن مرة أخري لتعود المحافظة إلي ريادتها الأولي في إنتاج "الذهب الأبيض" والحد من طابور البطالة وضخ رؤوس الأموال لتشغيل عمالة كثيفة سواء مباشرة داخل المصانع أو غير مباشرة عبر ميناء سفاجا وانعاش الحالة الاقتصادية بعروس الصعيد.
يقول المهندس محمود سعد المدير التنفيذي لجهاز المنطقة الصناعية بالمطاهرة إن المناطق الحرة العامة تتمتع بالعديد من المزايا والضمانات التي يبحث عنها المستثمر لإقامة مشروعه الاستثماري وتمنحه مزايا عديدة تجعل الشركات الكبري المحلية والأجنبية تفضلها علي الأنظمة الأخري خاصة أنها تعتبر ثاني منطقة حرة بالصعيد بعد منطقة قفط بقنا كما توجد 9 مناطق حرة بانحاء الجمهورية.
يلتقط أطراف الحديث وليد الحيني "مدير مكتب الاستثمار بالمحافظة" قائلاً: إن إقامة منطقة حرة عامة بمحافظة المنيا يساهم في رواج حركة الاستثمار في الصعيد وتشغيل أكبر عدد من الشباب والحد من طابور البطالة.
أكد اللواء عصام بديوي محافظ المنيا أن المنطقة الحرة تقام علي مساحة 306.7 فدان بالمنطقة الصناعية بالمطاهرة شرق النيل مليون و200 ألف متر مربع وبعد استقطاع ثلث المساحة للميادين والشوارع تصبح 800 ألف متر مربع تسع 80 مصنعاً تقريباً ويتم إنشاء بداية المنطقة الحرة نقطة جمارك لدخول أدوات الإنتاج والمواد الخام وخروج المنتج المصدر وتستهدف جذب رءوس أموال تتعدي ملياراً ونصف المليار لإنشاء مصانع مزودة بخطوط إنتاج وآلات ومعدات تكنولوجيا حديثة للمنسوجات القطنية وتوفير 17 ألف فرصة عمل مباشرة خلاف فرص العمل غير المباشرة التي يتم تنفيذها بالمنطقة الحرة علي أرض الواقع كما تستهدف المنطقة الحرة حجم صادراتها من منتجات الغزل والنسيج 10 مليارات دولار بحلول عام 2050 والأهم من ذلك هو زيادة الرقعة الزراعية من محصول القطن لتعود المنيا إلي ريادتها في إنتاج الذهب الأبيض من جديد بعد توقف طال عشرات السنين لتوفير المادة الخام.
مؤكداً أن جهاز هيئة الاستثمار قام برفع الاحداثيات المساحية للمنطقة الحرة وتم تجهيز مجمع خدمات لهيئة الاستثمار علي مساحة 10 آلاف متر لخدمة المستثمرين ويتم التعامل معهم من خلال الشباك الواحد توفر لهم جميع الخدمات من مرافق وأراض بالمجان وفقاً لقانون الاستثمار وأشار إلي أن صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة علي إنشاء المنطقة الحرة بالمنيا للبدء فوراً في تشكيل مجلس إدارة المنطقة الحرة.
أوضح البديوي أن المنطقة الحرة يتم تجهيزها بالمرافق والبنية التحتية والتقسيم والاتفاق مع شركات المقاولات الوطنية لإنشاء سور بالمنطقة وتلقي قبولاً من المستثمرين خاصة الشركات الكبري لما يتمتع به من مزايا سواء الاعفاءات الضريبية وتحويل الأرباح وتحديد سعر المنتج.
أشار إلي أن مجموعة من المستثمرين الصينيين قاموا بزيارتها عدة مرات لإقامة مشروعات في قطاعات الصناعات النسيجية وتهدف إقامة المنطقة الحرة إلي دفع عجلة الإنتاج والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق قيمة مضافة للناتج المحلي وتنمية الصادرات الخارجية واتاحة الفرصة إلي منافسة المنتج المحلي للسوق العالمي.
فالمنطقة الحرة عبارة عن مدينة متكاملة تضم جميع المصانع والمنشآت الخاصة بمراحل الصناعات النسيجية سواء كانت غزل أو نسيج أو صباغة أو ملابس جاهزة أو مفروشات وتعمل المدينة علي جذب المزيد من الاستثمارات خاصة الاستثمارات الصينية حيث تعتبر الصين رائدة في مجال الصناعات النسيجية.
أشار إلي أن المحافظة علي استعداد لتوفير جميع السبل والتسهيلات لتيسير العمل خلال الفترة المقبلة مع توفير جميع امكانيات ومقومات المحافظة لخدمة المستثمرين لزيادة نسبة الاستثمارات والمشروعات المقامة بالمنطقة الصناعية بالمطاهرة شرق النيل وبغيرها من المجالات بما يتيح فرص عمل للشباب ويساهم في الحد من البطالة ويدفع عجلة التنمية علي أرض المحافظة إلي الأمام.
أوضح بديوي أن عروس الصعيد تمتلك مقومات استثمارية في القطاعات الاقتصادية المختلفة خاصة في الزراعة والخدمات والصناعات بمختلف أنواعها مثل الصناعات الهندسية والإلكترونية والغذائية والكيماوية والغزل والنسيج والسيارات بجانب توافر الموارد الطبيعية في الخامات المحجرية مما يساهم في قيام العديد من الصناعات عليها ومنها الصناعات ذات التكنولوجيا المرتفعة إلي جانب المشروعات كثيفة العمالة كما تتميز المحافظة بقربها من القاهرة.
دعا المستثمرين للاستثمار في المنيا لما تتمتع به من أرض بكر وخام جاهزة للاستثمار وبالمجان بجانب رخص اليد العاملة والمدربة ذات الخبرة في الصناعات النسيجية.