أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية تعمليات إلي أجهزة الرقابة ومديري التموين بالمحافظات بتشديد الرقابة ومتابعة توافر المواد البترولية من الوقود والبوتاجاز بالأسعار المحددة.. وتضمنت التعليمات إلزام كافة الأطراف بالتعامل بهذه الأسعار وبيعها للمواطنين وعدم حجبها عن البيع للمواطنين واتخاذ الاجراءات اللازمة ضد المخالفين والمتلاعبين. كما طالب الدكتور علي المصيلحي بمتابعة غرفة العمليات الرئيسية والتنسيق مع الغرف الفرعية في مديريات التموين بالمحافظات.. والالتزام بتوفير حصص المحافظات من البوتاجاز طبقا للمحددة من اللجنة الرباعية والتي تحدد حصة كل محافظة حسب عدد السكان ومعدلات الاستهلاك. ويقوم الوزير بمتابعة غرفة العمليات بالوزارة أولاً بأول للتأكد من انتظام توفير الوقود والبوتاجاز.. واستقرار وتوافر السلع الغذائية وثبات الأسعار وعدم تحركها.. حيث أكدت التقارير انتظام عمل المخابز علي مستوي الجمهورية في انتاج 275 مليون رغيف يوميا.. وذلك بعد إعلان وزارة التموين تحمل فارق سعر الوقود من السولار وتثبيت سعر الرغيف عند 5 قروش للمستهلك رغم ارتفاع تكلفة الانتاج والتصنيع للخبز. ووجه الدكتور علي المصيلحي الأجهزة الرقابية بتكثيف الحملات الرقابية علي محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز لضمان توفير الوقود والبوتاجاز للمواطنين وعدم حجبه عن البيع للمواطنين وإحالة المتلاعبين الي النيابة العامة علي ان تقوم الحملات بمراقبة ومتابعة عدادات صرف الوقود لضمان عدم التلاعب فيها والتأكد من عدم غش الوقود أو خلط الأصناف المختلفة من البنزين علي بعضها للتربح من فارق السعر بين الأصناف وبعضها. طالب الوزير مديري التموين والقطاعات التابعة للوزارة بالمتابعة الميدانية طوال اليوم بالأسواق ورصد أي محاولات لارتفاع الأسعار بدون أي مبررات حقيقية والتنسيق مع الغرف التجارية والاتحاد العام للصناعات وغرفة الصناعات الغذائية لمنع استغلال قرارات الوقود في رفع الأسعار بما لا يتناسب مع الزيادة الحقيقية في تكاليف الإنتاج والمرتبطة مع مستلزمات ومدخلات الإنتاج خاصة مع ثبات أسعار الغاز الطبيعي للمصانع.