"الأعلي لتنظيم الإعلام" يعلن تقرير المجلس الأول "حول حالة الإعلام في مصر"

قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد. رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام. إن المجلس انتهي من إرسال تقريره السنوي لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء وإلي رئيس مجلس النواب. مشيرًا إلي أن التقرير شفاف للغاية. ولخص جهد المجلس فيما يخص كل وسائل الإعلام. وبه توضيح للقرارات التي اتخذها المجلس خلال عام.. أكد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المجلس امس للاعلان عن التقرير السنوي الاول في حضور د. سوزان القليني. وجمال شوقي. وصالح الصالحي. ومجدي لاشين. ونادية مبروك. أعضاء المجلس. والأمين العام للمجلس "أحمد سليم". وذلك بمقر المجلس بماسبيرو أن السلطة الوحيدة التي لها الحق القانوني في اتخاذ إجراءات تجاه الجهات المخالفة. هي المجلس الأعلي وفقًا للقانون. وهو من له الحق في إعداد أي قوانين. مؤكدا في التقرير عن الخلاف بين الهيئات الثلاث وأن ما ينقصنا هو التنسيق والتكامل والتشاور. مطالبًا بتحديد اجتماع شهري للهيئات الثلاثة لوجود قواسم ومسئوليات مشتركة وتم إبلاغ رئيس الجمهورية بذلك. قائلًا: "ليس لدينا هدف أن تتسلط هيئة علي أخري والقوانين محددة عمل الهيئات.
وتابع "مكرم": "نرحب بالانتقاد. لكن لا يصح أن يتهمنا أحد بالفاشية". محذرًا: لن تعود الفوضي. والمجلس لن يصمت أمام أي خرق للقانون. وندافع عن حرية الرأي. وحمايتها ليس فقط بمطالبة الحرية. وإنما بتطبيق القانون. لأن عدم تطبيق القانون نتيجته فوضي عشناها طوال السنوات السابقة.
وأضاف مكرم: نحن نحكم عقلنا فيما يتم اتخاذه من قرارات عقوبات ضد المخالفين. وأقصي عقاب هو وقف مذيع لمدة 3 أسابيع أو غرامة 250 ألف جنيه حول الألفاظ. مطالبًا بسرعة إصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام.
استطرد قائلا إن المجلس اتخذ قرارًا بمنع كافة الأخبار مجهولة المصدر من كافة صور الإعلام. وعما أثير حول مسلسل "أبو عمر المصري". علق قائلًا:"المسلسل بأكمله واضح وصريح وكل ما جاء فيه مسجل. كافة الوقائع التي ذكرها المسلسل ليس فيها أي مخالفات. المجلس يحافظ جيدًا علي علاقتنا مع الشعب السوداني.
وأكد "مكرم" أن المجلس يبحث الوضع القانوني" لبرنامج رامز تحت الصفر" للفنان "رامز جلال". مضيفًا أن هناك مشاورات تجري وديًا الآن مع قناة" m bc". وأشار إلي أن المستشار القانوني للمجلس سيقدم تقريرًا غدًا بشأن موقف البرنامج. وهل سيخضعان لقرارات المجلس أم لا. متابعًا:"منطقيًا البرنامج يعرض علي المشاهد المصري وعلي أرض مصر. ومن الضروري أن يكون لنا حق المساءلة ومحاسبته.