دعت مصر لوقفة حاسمة مع سياسة الانتهاك الممنهجة التي يتبعها الاحتلال الإسرائيلي في مواجهة أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل إلا من قوة الحق الأخلاقي والقانوني. والإيمان بعدالة قضيته وشرعيتها. وطالبت بتحقيق دولي في واقعة استخدام الرصاص الحي من قبل قوات الاحتلال في مواجهة الفلسطينيين لمنع تكرار المأساة التي شهدناها علي مدار الأيام الماضية. وجددت تأكيد بطلات أي محاولة لإضفاء الشرعية علي احتلال الأراضي الفلسطينية. وقال وزير الخارجية سامح شكري في كلمة مصر أمام القمة الإسلامية الاستثنائية الخاصة بالأوضاع في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة المنعقدة أمس الجمعة باسطنبول إن القمة الاستثنائية هذه هي الثانية خلال أقل من ستة أشهر تنعقد اليوم وسجل المآسي الفلسطينية قد زاد مأساة جديدة بسقوط أكثر من 60 شهيدا ومئات الجرحي بفعل إمعان سلطات الاحتلال في سياسة انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني الأعزل الذي يأبي الاستسلام لسياسة فرض الأمر الواقع. ويدفع عن طيب خاطر باهظ الأثمان للتمسك بحقه في الحرية والحياة والكرامة. وفيما يلي نص الكلمة أمام القمة: تنعقد قمتنا الاستثنائية هذه. وهي الثانية خلال أقل من ستة أشهر. وسجل المآسي الفلسطينية قد زاد مأساة جديدة. بسقوط أكثر من 60 شهيدا ومئات الجرحي بفعل إمعان سلطات الاحتلال في سياسة انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني الأعزل الذي يأبي الاستسلام لسياسة فرض الأمر الواقع. ويدفع عن طيب خاطر باهظ الأثمان للتمسك بحقه في الحرية والحياة والكرامة. اننا إذ ندعو الله سبحانه وتعالي أن يتغمد شهداء فلسطين بواسع رحمته وأن يتم شفاء المصابين فإننا نحتاج لوقفة حاسمة مع سياسة الانتهاك الممنهجة التي يتبعها الاحتلال في مواجهة أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل إلا من قوة الحق الأخلاقي والقانوني. والإيمان بعدالة قضيته وشرعيتها. إن علي المجتمع الدولي مسئولية واضحة لحماية الشعب الفلسطيني. وتمكينه من استعادة حقوقه المسلوبة والعمل علي إنهاء واقع الاحتلال. والمحافظة بشكل خاص علي وضع القدسالشرقية القانوني. بوصفها أرضا خاضعة للاحتلال. ولا شرعية لأي إجراءات يقوم بها هذا الاحتلال لفرض سلطة الأمر الواقع عليها. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي. لقد سبق للقمة الإسلامية الاستثنائية التي انعقدت في 13 ديسمبر 2017 أن أكدت بوضوح رفض جميع الدول الإسلامية لأي إجراء أحادي يحاول المساس بالوضعية القانونية للقدس أو إضفاء الشرعية علي واقع الاحتلال. إن حق الشعب الفلسطيني في أرضه. ودولته المستقلة وعاصمتها القدسالشرقية هو حق ثابت وأصيل لا يسقط بالتقادم. ولا يؤثر عليه قرار أحادي أو ممارسة باطلة تستهدف خلق أمر واقع جديد. فمثل هذه الممارسات كانت وستظل باطلة. لا شرعية لها في القانون الدولي. غير قادرة علي أن تنشئ حقوقا لقوة الاحتلال أو أن تسقط الحقوق التاريخية والثابتة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني.