مصر في مرحلة تحول كبير

أكد الوزير محمد عرفان أن مصر تخوض تجربة جديدة وتمر بمرحلة تحول كبيرة في تاريخها المعاصر جعلت منها حالة "جدير" بأن يلتفت إليها الباحثون في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والاستراتيجية في العالم.
جاء ذلك خلال عرض الوزير محمد عرفان. في الجلسة الافتتاحية للمجلس الدولي للمشروعات الصغيرة بالأمم المتحدة. التجربة المصرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بهدف خلق مستقبل أفضل لشعبها وذلك أمام ممثلين عن 70 دولة. خلال زيارته إلي مدينة نيويورك الأمريكية علي رأس وفد رفيع المستوي
ضم أعضاء مجلس إدارة الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد وهم: د.سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي. والمستشار نبيل صادق النائب العام والمستشار هشام بدوي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات والمستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
أضاف أن مصر شهدت منذ مطلع عام 2011 مرحلة دقيقة من تاريخها. مرت خلالها بثورتين عظيمتين لم يفصل بينهما سوي عامين. وقطعت شوطاً كبيراً في اجتياز هذه المرحلة الدقيقة بنجاح ملحوظ كان دافعه الجهد الصادق والعمل الدءوب من الجميع قيادة وحكومة وشعباً موضحاً انه ما كان لسفينة الوطن أن تنجو من عواصف الأزمات المتعاقبة. وترسو علي بر الأمان والاستقرار إلا بتكاتف جميع ركابها علي قلب رجل واحد ومؤازرتهم لربان هذه السفينة وهو الرئيس عبدالفتاح السيسي.
أشار "عرفان" إلي أنه بهذه الروح عملت مصر بقيادتها وحكومتها وشعبهاً علي مدار أربعة أعوام مضت عملاً مخلصاً متواصلاً علي مدار الساعة تنتقل من مهمة إلي أخري من خلال فرق عمل متخصصة تتكامل فيما بينها لتحقيق الأهداف المرجوة في كافة الاتجاهات ومن بينها المجال الاقتصادي لنجاح برنامج الإصلاح الذي ألزمت به نفسها لتغير به حياة مواطنيها إلي الأفضل.
ذكر رئيس هيئة الرقابة الإدارية أنه منذ عام 2014 اتبعت مصر سياسات إصلاحية هيكلية. تعتمد علي التنوع والتدرج في خططها وتعتمد علي كفاءة الإنفاق وتوجيهه إلي المشروعات التي تحقق التنمية الشاملة والمستدامة وتراعي البعد الاجتماعي في إجراءاتها ولاتزال القيادة المصرية ملتزمة بتنفيذ هذه السياسات. مستحدثة ما يلزم لها من إجراءات لتحقيق الأهداف والغايات المرجوة منها.
أضاف أن من أهم ما يتسم به برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري أنه اقتحم مناطق ركود لم تمسها يد الإصلاح منذ عقود. من أهمها إصلاح وضبط إدارة المالية العامة للدولة بما شملته من إعادة هيكلة للدعم وعلي الأخص دعم الطاقة. وترشيد ورفع كفاءة برامج دعم الغذاء لوصوله إلي مستحقيه وإدخال برامج دعم اجتماعي جديدة تعتمد علي الدعم النقدي المشروط وغير المشروط تستهدف الفئات الأكثر فقراً وفق ضوابط وشروط محددة لضمان كفاءة الإنفاق.
أوضح إن البرنامج اتسم أيضاً بالتوسع في مشروعات البنية الأساسية والمشروعات التنموية الكبري في المجالات الزراعية والصناعية واللوجستية والتجارية والملاحية وغيرها والتي من شأنها أن تمهد الطريق أمام الاستثمار الأجنبي المباشر وخلق المزيد من فرص العمل وتنشيط الحياة الاقتصادية وتحسين الخدمات العامة مع مراعاة البعد البيئي في هذه المشروعات للتوافق مع أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها مصر في رؤيتها الاستراتيجية لعام .2030
أشار الوزير محمد عرفان. إلي أن المؤشرات الإيجابية لبدء تعافي الاقتصاد المصري من تصاعد معدلات النمو الاقتصادي لتزيد علي 5% مقارنة ب 2% خلال الفترة من 2011 إلي 2013 وتراجع عجز الموازنة من 13% عام 2012/2013 إلي 9.8% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2017/2018 مقارنة ب 2.2 مليار دولار عام 2011. وتراجع عجز المعاملات التجارية بنسبة 64% خلال النصف الأول من عام 2017/2018 وحدوث طفرة في أعمال البنية الأساسية وكذا تحقيق الاستقرار الأمني ومحاربة الفساد والبيروقراطية وهو نتيجة العمل الدءوب والإصرار والعزيمة للوصول إلي التنمية المستدامة وتحقيق المعيشة الكريمة للمواطن المصري.
أوضح رئيس هيئة الرقابة الإدارية أن من بين الأهداف الرئيسية للحكومة في المرحلة المقبلة خلق المزيد من فرص العمل الحقيقية والمستمرة والمتنوعة للمواطنين ممن هم في سن العمل وعلي الأخص الشباب الذي يمثل أكثر من 50% من سكان مصر. وذلك في مختلف القطاعات الاقتصادية وعلي الأخص من خلال ريادة الأعمال والعمل الحر في مجال المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة للحد من مشكلة البطالة التي تتفاهم مع الزيادة المطردة في النمو السكاني وتخفيض مستوي الفقر من أجل تحقيق التنمية العادلة والشام ولذلكك دعت مصر إلي إنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغير ومتناهية الصغير عام .2017
أكد الوزير محمد عرفان. أن هناك اتفاقاً في كثير من الدراسات الدولة علي أهمية قطاع المشروعات متناعية الصغير والصغيرة والمتوسطة إذ يعد أولوية في أهداف التنمية الاقتصادية في الدول النامية والمتقدمة علي حد سواء. فهو القوة الدافعة للنمو الاقتصادي المستدام. وخلق فرص العمل. وخفض معدلات الفقر. وتعزيز الاستقرار المجتمعي. موضحاً أن هذا القطاع في مصر يوفر سبل العيش للشريحة الأكبر من السكان حيث يشغل نحو 75% من إجمال القوي العاملة في مصر من خلال ما يربو علي 5.2 مليون منشأة متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة. كما أن المشروعات متناهية الصغر وحدها. توظيف أقل من 50 عاملاً في المنشأة الواحدة. وتمثل نحول 99% من إجمالي مشروعات القطاع الخاص غير الزراعي في مصر.
أشار رئيس هيئة الرقابة الإدارية إلي أن أكثر من 80% من تلك المشروعات- وفق تقديرات البنك الدولي- تعمل خارج إطار الاقتصاد الرسمي. وتؤكد الدراسات أن التشغيل في القطاع غير الرسمي قد بات يمثل نحو 58% من جملة المشتغلين بالقطاع الخاص في مصر. حيث تقدر العمالة غير الرسمية في الاقتصاد بنحو 2.8 مليون عامل. مقارنة بنحو 8.6 مليون عامل في القطاع الخاص الرسمي. 9.5 مليون عامل في القطاع الحكومي. لافتاً إلي أن مصر تسعي بوضع السياسات والتشريعات المناسبة لذلك.
تحدث الوزير محمد عرفان عن اهتمام مصر بقطاع المشروعات متناهية الصغير والصغيرة والمتوسطة. من خلال بعض التشريعات التي تستهدف تيسير علي هذه المشروعات. من أهمها قانون المتمويل منتاهي الصغر رقم 141 لسنة 2014. وبعض المواد في التشريعات الضريبية المنشآت الصناعية رقم 15 لسنة 2017. و قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017. وعلي الجانب المؤسسي كانت هناك بعض المبادرات لتنسيق الجهود المبعثرة بين مختلفة مؤسسات الدولة في مجال تنمية هذا القطاع استقرت باسناد مسئولية الاشراف علي قطاع المشروعات متناعية الصغر والصغيرة والمتوسطة لوزارة التجارة والصناعة في عام 2015. ثم إنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في عام 2017 تحت مظلة وزارة التجارة والصناعة ليحل محل الصندوق الاجتماعي للتنمية وليكون هذه الجهاز الجديد هو اليكان المؤسسي المسئول عن هذه المشروعات وتتركز من خلال جميع جهود الدولة في مساندة هذا القطاع وتنميته.
أشار إلي أن مصر اتجهت خلال الأعوام القليلة الماضية إلي دعم ريادة الأعمال والذي يتضح من خلال إطلاق رئيس الجمهورية خلال عام 2015 لمبادرة "رواد تكنولوجيا الاتصالات" بهدف تمكين الشباب وذوي القدرات الخاصة للاستفادة من أفكارهم. وصدور قانون الاستثمار متضمن تمتع المشروعات المتوسطة والصغير بحوافز الاستثمار والتي تمثلت في نسبة خصم 30% من التكاليف الاستثمارية للمشروع. وقيام وزارة التربية والتعليم بالبدء في رباط مناهج ريادة الأعمال بالمراحل التعليمية المختلفة من أجل التدريب والتأهيل لرواد الأعمال. وقيام البنك المركزي بتخصيص 200 مليار جنيه لتمويلل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بفائدة 5% لتمويل أكثر من 350 ألف شركة بما يوفر نحو 4 ملايين فرصة عمل.
كما أشار إلي صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء جهاز لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغير لتشجيع مشاريع ريادة الأعمال حيث قام الجهاز بتبني آلية التمويل من خلال شركات رأسمال المخاطر والتمويل المباشر من خلال الأفرع التابعة له لتلبية الاحتياجات التمويلية لرواد الأعمال حيث تخصص في تمويل المشروعات في مهدها أو في مراحلها الأولي التي تعزف الجهات التمويلية التقليدية عن تمويلها.
أضاف: وزارة الاستثمار والتعاون الدولي قامت بإنشاء شركة مصر لريادة الأعمال والتي اطلقت مبادرة "فكرتك شركتك" لاختيار الموهوبين في مجال ريادة الأعمال ممن لديهم أفكار لمشروعات سريعة النمو لمشاركتهم بالشراكة مع المجموعة المالية "هيرميس" والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ووزارة التنمية المحلية "مبادرة مشروعك" والبنك المركزي "مبادرة رواد النيل" واتحاد الصناعات المصرية مبادرة "مصر تصنع" وتبقي الآن الخطوة التشريعية الأخيرة التي تجمع شتات هذه الجهود وتلك المبادرات والتشريعات في مشروع قانون موحد لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغرر والذي أعدته الحكومة مؤخراً ومن المقرر تقديمه إلي مجلس النواب خلال فترة وجيزة.
أوضح الوزير محمد عرفان أن مشروع القانون يشمل تنظيماً شاملاً لهذا القطاع وتيسير إجراءائه التنميمية. كما يتضمن حزمة مشجعة من الحوافز التي تغري القطاع غير الرسمي علي التحول طواعية إلي الاقتصاد الرسمي ليسهم في زيادة فرص العمل وتحقيق النمو الاقتصادي المنشود. إضافة إلي تنفيذ مبادرة "شارع مصر" كمشروع تجريبي لتخصيص مكان محدد بمحافظة القاهرة للشباب من أصحاب المشروعات متناهية الصغر "مثل عربات الوجبات السريعة" من خلال منح هؤلاء الشباب تراخيص لإقامة مشروعاتهم في هذا المكان المخصص للمشاة فقط في مشهد حضاري جديد لهم تشهده العاصمة من قبل ليكون هذا المشروع نواه لتكرار هذه التجربة في أماكن أخري علي مستوي المحافظات المصرية لايجاد فرص عمل بإجراءات ميسرة للشباب بأسلوب منظم وفي إطار رسمي.
نوه رئيس هيئة الرقابة الإدارية إلي وجود جهود أخري حثيثة تبذل لترسيخ ثقافة العمل الحر وبناء شخصية مصرية متطورة من خلال رؤية مستقبلية طموحة لتطوير نظام التعليم في المرحلتين الجامعية وقبل الجامعية. وفي هذا الإطار تم إصدار قانون جديد يفتح المجال لإنشاء أفرع للجامعات الدولية في مصر سواء بشكل منفرد أو بالتعاون مع الجامعات والمعاهد المصرية والوطنية. ويهدف هذا القانون إلي تحسين جودة التعليم العالي من خلال تسليح خريجي الجامعات بأحدث المعارف والمهارات التي تحتاجها مصر لدعم قطاعاتها الاقتصادية والإنتاجية والاجتماعية المختلفة. وسيتيح القانون الجديد للجامعات والمراكز البحثية تطوير أدائها من خلال ربط البحوث والدراسات بالاحتياجات الحقيقية للتنمية ورعاية المبادرات والابتكارات العلمية وبراءات الاختراع.
أضاف أن الدولة المصرية تتبني في الوقت نفسه خطة طموحة لتطوير التعليم قبل الجامعي في مصر ليصبح قائماً علي التفكير والإبداع ودعم القدرات والمهارات الذهنية بدلاً من الحفظ والتلقين. وهذه الخطة تدعم بشكل واضح وصريح المكون التكنولوجي في العملية التعليمية بحيث يكون الطالب قادراً علي استخدام أحدث مصادر العلم والمعرفة المتاحة للطلاب في دول العالم المتقدم. والدخول إلي عالم التقنية الرقمية. وعلي الرغم من إدراك الحكومة المصرية من صعوبة المهمة في قطاع يضم قرابة ال20 مليون طالب يتلقون التعليم فيما يزيد عن 53 ألف مدرسة من خلال ما يزيد علي مليون مدرس. كان الالتزام بتطبيق هذه الخطة وتدبير الموارد المالية والبشرية اللازمة لإنجاحها. وفي هذا الإطار وقعت الحكومة المصرية في شهر أبريل الماضي اتفاقاً مع البنك الدولي لدعم مشروع إصلاح التعليم قبل الجامعي في مصر بقيمة 500 مليون دولار علي أن تقوم الحكومة المصرية بتوفير 5.1 مليار دولار من الخزانة العامة للدولة للمضي قدماً في خطوات التنفيذ.
قال الوزير محمد عرفان إنه وفقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ستكون العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة من أوائل المناطق المستقبلة لأفرع الجامعات الدولية الكبري في مصر لتتكامل التنمية العمرانية مع التطور العلمي والبحثي والتكنولوجي.
دعا الرئيس هيئة الرقابة الإدارية أعضاء المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة ورواد الأعمال إلي المشاركة في منتدي شباب العالم في أغسطس المقبل.
أكد أن القيادة السياسية في مصر لديها إيمان كامل بأن المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة هي السبيل الأمثل إلي تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المرحلة القادمة لما تسهم به في الناتج القومي. وما تتيحه من فرص واسعة للتشغيل والنمو. إذا ما أزيلت من أمامها المعوقات. وأتيحت لها فرص التمويل والتطوير. وتهيأت لها سياسات التحفيز بمختلف أشكالها. ولذلك فان مصر تفتح ذراعيها أمام التعاون البناء مع جميع شركات التنمية في مختلف انحاء العالم في هذا المجال لتحقيق غد أفضل للمصريين.
تحدثت د.سحر نصر. وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي. وعضو مجلس إدارة الأكاديمية الوطنية للفساد. في جلسة ثانية عن ريادة الأعمال مؤكدة أن ريادة الأعمال هي التي يمكن أن تحقق التنمية الشاملة والمستدامة.
أوضحت الوزيرة. أنه كما ذكر الرئيس عبدالفتاح السيسي. أكثر من مرة فان رواد الأعمال هم المستقبل والحفزون للنمو الاقتصادي. مشيرة إلي أن الرئيس وضع رؤية طموحة للنهوض بالبلاد وبناء عليها حرصت الحكومة المصرية علي تبني برنامج إصلاح اقتصادي قوي وفق أولويات واحتياجات الشعب بهدف تحقيق التنمية الشاملة والنهوض بالاقتصاد القومي. وتحسين مناخ الاستثمار.
أكدت أن من أولويات الحكومة المصرية. دعم رواد الأعمال خاصة من يقدمون حلولاً جديدة ومبتكرة لمواجهة التحديات التي تواجه بلادنا. في شتي القطاعات. وفي هذا الإطار جاء تركيز مصر علي تمكين الشباب ودعم المستثمر الصغير. وخلق منظومة متكاملة لدعم رواد الأعمال والابتكار تساعد في تحقيق آمال وتطلعات الشباب. وفي إطار ما نص عليه قانون الاستثمار ا لجديد لأول مرة علي دعم الدولة للشركات الناشئة وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. فالهدف هو تحقيق نمو اقتصادي معتمد علي الشباب والابتكار والتكنولوجيا. وبالطبع حزمة التشريعات لجذب الاستثمارات الجديدة.
ذكرت "نصر" أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي اطلقت في عام 2017. أول صندوق للاستثمار في ريادة الأعمال لدعم شباب ريادة الأعمال وتشجيع الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار. وتلقينا خلال اللمرحلة الأولي أكثر من 43609 أفكار من 27 محافظة في قطاعات تتراوح بين الصحة والطاقة المتجددة. وتم تأسيس أكبر هذه أعمال في افريقيا والشرق الأوسط. لخدمة الدول الافريقية وتأسيس مركز خدمة رواد الأعمال بالوزارة ويقدم المركز برامج دعم وبناء القدرات وجميع أنواع الدعم القانوني والفني لرواد الأعمال.
أكدت الوزيرة. أنه من خلال الالتزام بأهداف التنمية المستدامة. فاننا نتعهد بالوفاء بالوعود الخاصة بالهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة وهو العمل اللائق والنمو الاقتصادي. مشيرة إلي أن تمكين المرأة هو استثمار مضمون وله عوائد كبيرة ليس فقط بالنسبة للاقتصاد بل المجتمع ككل.