شهد قصر الاتحادية أمس قمة مصرية - أوغندية بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره يوري موسيفيني. لبحث العديد من الملفات في مقدمتها ملف النيل وسد النهضة فضلاً عن زيادة الاستثمارات المشتركة بين البلدين ومكافحة الإرهاب والارتقاء بالقارة السمراء وأجري السيسي وموسيفيني عقب وصوله جلسة مباحثات ثنائية مغلقة أعقبها جلسة أخري موسعة ضمت وفدي البلدين ومثل الجانب المصري فيها الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع والإنتاج الحربي ووزير الخارجية سامح شكري ووزير الكهرباء محمد شاكر والمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة وعبدالمنعم البنا وزير الزراعة وهشام عرفات وزير النقل. صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي قال في كلمته خلال المؤتمر الصحفي المشترك: إن هذه الزيارة مهمة وتعكس عمق العلاقات بين الدولتين والشعبين الشقيقين. والتي نعمل علي توطيدها وتدعيمها لتحقيق الأهداف المشتركة في التنمية والازدهار بين البلدين.. مشيراً إلي الجهود المتواصلة للرئيس موسيفيني في تعزيز الأمن والاستقرار في القارة الأفريقية. ودوره كقيادة أفريقية تاريخية حكيمة لديها خبرة متراكمة. أضاف الرئيس: تباحثنا حول فرص زيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين. خاصة في ضوء الاهتمام الكبير الذي يبديه القطاع الخاص المصري لزيادة استثماراته في السوق الأوغندي في مجالات صناعية وزراعية متنوعة. وقد اتفقنا علي أهمية تقديم كل التسهيلات الممكنة من حكومتي البلدين لدعم تلك الاستثمارات. وكذا العمل علي زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وأوغندا بما من شأنه أن يمثل نموذجا ناجحا للتكامل المطلوب بين الدول الأفريقية. تابع الرئيس: لقد تباحثت مع شقيقي الرئيس موسيفيني أيضا حول موضوع مياه النيل. وأهمية تعزيز التعاون بين دول الحوض بغرض تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال قمة حوض النيل التي عقدت في عنتيبي عام 2017 بشأن الاستخدام المستدام للموارد المائية في حوض نهر النيل. بما من شأنه أن يحقق المصالح المشتركة لجميع شعوبنا في دول المنابع ودول المصب وتجنب الإضرار بأي طرف. كما أوضحت الموقف المصري الخاص بملف سد النهضة ومدي حرصنا علي التوصل الي حل للمسائل العالقة وفقاً لاتفاق إعلان المبادئ الموقع في 2015. وذلك في ضوء اهتمامنا البالغ بنهر النيل وأهميته القصوي في الوفاء باحتياجاتنا المائية. وشهدت مباحثاتنا أيضاً مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة. وأهمية تعزيز تكاتف المجتمع الدولي لقطع مصادر تمويل الإرهاب الذي يمثل مصدر تهديد حقيقي لمختلف دول العالم. بما يتطلب أخذ مواقف حاسمة ضد كل الدول والكيانات التي ترعي مثل تلك الأنشطة أو توفر لها الملاذ الآمن للقيام بأعمال تخريبية. من جانبه أكد الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أنقذ مصر من براثن المتطرفين الذين تسببوا في مشكلة كبيرة لمصر وأفريقيا موجهاً التهنئة للرئيس السيسي علي إعادة انتخابه لفترة رئاسية ثانية. قال موسيفيني خلال المؤتمر الصحفي المشترك إنه ينظر إلي الرئيس السيسي علي أنه "مقاتل ومحارب من أجل الحرية".. مشيراً إلي أن مباحثاته مع الرئيس السيسي تناولت سبل تعزيز التعاون بين القطاع الخاص بالبلدين لاستغلال الفرصة المتاحة والقيمة المضافة للمواد الخام بالجانبين. منوهاً إلي أن عدم استغلال المواد الخام يؤدي إلي خسارة المزيد من الأموال وفرص العمل. أوضح موسيفيني أن الوكالة المصرية للتعاون لديها مشروعات بأوغندا بالزراعة والسيطرة علي الفيضانات وبحيرة فيكتوريا والنيل. وممتن للغاية لدعم الوكالة من أجل التعاون. لافتاً إلي دعوته للرئيس السيسي لزيارة أوغندا.. مشيراً إلي أن: مياه النيل. فإن الله وضعنا في هذا المكان لنستغل عقولنا وهذا النهر لما يحقق مصالح الطرفين في دول المنبع والمصب. كان الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الأوغندي يوري موسيفيني قد شهدا أمس بقصر الاتحادية مراسم توقيع خمس وثائق لتعزيز التعاون الثنائي في العديد من المجالات. تناولت الوثيقة الأولي البيان الختامي بشأن الزيارة الرئاسية ومحضر اللجنة المشتركة المصرية - الأوغندية. وقعها من الجانب المصري وزير الخارجية سامح شكري ونظيره الأوغندي. تناولت الوثيقة الثانية اتفاقية تعاون بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية ووزارة الكهرباء والتنمية المعدنية الأوغندية لإنشاء محطة كهرباء باستخدام الخلايا الفولتية بأوغندا. وقعها عن الجانب المصري وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر. وعن الجانب الأوغندي وزيرة الطاقة والتنمية المعدنية. غطت الوثيقة الثالثة عقداً تنفيذياً بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية ووزارة الطاقة والتنمية المعدنية الأوغندية لإنشاء محطة كهرباء بأوغندا. وقعها عن الجانب المصري وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر. وعن الجانب الأوغندي وزيرة الطاقة والتنمية المعدنية. كما تناولت الوثيقة الرابعة مذكرة تفاهم في مجال إنشاء وإدارة المناطق الصناعية بين هيئة التنمية الصناعية المصرية وهيئة الاستثمار الأوغندية. وقعها عن الجانب المصري وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل. وعن الجانب الأوغندي وزير الشئون الخارجية. تناولت الوثيقة الخامسة مذكرة تفاهم للتعاون بين البلدين في مختلف المجالات الزراعية. وقعها عن الجانب المصري عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وعن الجانب الأوغندي وزير الزراعة والمصايد.