سلم محمد سعفان وزير القوي العاملة 1014 عاملاً من العمالة غير المنتظمة شهادات "أمان" بمحافظة الإسكندرية وتسلمها عدد من العمالة فضلا عن أصحاب الشركات ليقوموا بدورهم بتسليمها للعمال. وذلك بحضور السكرتير العام المساعد. اللواء أحمد بسيوني نيابة عن المحافظ وحسن رداد إبراهيم مدير مديرية القوي العاملة بالمحافظة وباتعة أمين وكيل المديرية. وخالد الفقي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية. وفتحي عبداللطيف رئيس الاتحاد المحلي لعمال الإسكندرية والقيادات العمالية من قطاع البترول. قال سعفان إن المبادرة التي أطلقها رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي لرعاية وحماية العمالة غير المنتظمة أدت إلي استنفار كافة الأجهزة بالدولة للنظر إلي تلك الفئة وتقديم الرعاية لهم. مشيرا إلي أن شهادة "أمان" تعد بمثابة حجر الأساس والخطوة الأولي في طريق حماية تلك الفئة. أشار "سعفان" إلي أن الوزارة تقدم جميع سبل التعاون لرعاية تلك الفئة ومن هذا المنطلق أطلقت الوزارة في مارس الماضي حملة "حماية" لتسجيل هذه العمالة علي قواعد بيانات الوزارة. وأسفرت علي مدي شهرين من تسجيل مليونين و100 ألف عامل جار إدخال بياناتهم بمركز معلومات الوزارة ومراكز المعلومات بالمديريات لتصنيفهم جغرافيا ومهنيا. تمهيدًا لوضع آلية تنظم عملية تشغيلهم ووضع رؤية للرعاية الشاملة وفقا لكل فئة بالتنسيق والتعاون مع وزارات التضامن الاجتماعي. والمالية. والتنمية المحلية. والمحافظات. والنقابات العمالية. قال إن الوزارة قامت من خلال حسابات العمالة غير المنتظمة برصد 25 مليون جنيه لشراء شهادة أمان للمسجلين في هذه الفئة. وسيتم مضاعفة هذا الرقم لتوسيع الاستفادة لهذه الفئة من الشهادة. منوهًا إلي أن عدد العمالة غير المنتظمة المسجلة بقواعد البيانات بالوزارة قبل إطلاق حملة "حماية" كانت حوالي 300 ألف عامل. استعرض "سعفان" جهود الوزارة لتقديم الرعاية الاجتماعية والصحية لهذه الفئة من العمالة. مشيرًا إلي أنه تم خلال الفترة من مايو 2017 حتي أبريل 2018 صرف 16 مليونا و252 ألفًا و159 جنيهًا علي هذه الفئة المسجلة بقواعد بيانات الوزارة. منها 15 مليونا و189 ألفًا و459 جنيهًا علي الرعاية الاجتماعية. والباقي علي الرعاية الصحية. قال الوزير إن الوزارة تعمل في الفترة الحالية علي تطوير العمل بها من خلال ميكنة كل الأعمال وتطوير المنظومة الإلكترونية معلنا عن إطلاق مبادرة لاختيار أفضل مديرية قوي عاملة علي مستوي الجمهورية في 2018 من خلال تقييم جميع إنجازاتها.