قواعد جديدة لانتخابات لبنان تبقي الحرس القديم في السلطة

يحظي اللبنانيون في السادس من مايو بأول فرصة لهم منذ تسع سنوات للإدلاء بأصواتهم في انتخابات عامة في ظل قواعد جديدة من المنتظر أن تدخل بعض التغييرات علي البرلمان ولكنها تحافظ في الوقت نفسه علي الإطار العام لاتفاق تقاسم السلطة بين الكتل السياسية الرئيسية في البلاد.
غير أن سلاسة إجراء الانتخابات وتشكيل الحكومة الجديدة علي نحو سريع ليسا مهمين فقط للاستقرار السياسي للبنان وإنما لدعم اقتصاد ضعيف يحتاج إلي إصلاحات واستثمارات.
وعلي الرغم من أن اعتماد قانون جديد معقد يقوم علي نظام التمثيل النسبي قد ولد حالة من الغموض في بعض المناطق. فمن المرجح إعادة تكليف رئيس الوزراء الحالي سعد الحريري بتشكيل حكومة وحدة وطنية أخري تضم حزب الله الذي كان علي خلاف معه.
علي الرغم من توقع بقاء الحريري كأكبر شخصية سنية في البرلمان وأن يحافظ علي منصبه. فإن العديد من التحليلات تتوقع أن تخسر كتلته البرلمانية عددا من المقاعد.
وقد يخرج حزب الله المدجج بالسلاح والمدعوم من إيران من الانتخابات أقوي رغم أن هناك احتمالا ضعيفا بأن يحصل هو وحلفاؤه علي أغلبية الثلثين المطلوبة للسيطرة علي الدولة.
وطالب الحريري بسرعة تشكيل حكومة جديدة للمضي قدما في الاصلاحات لوضع المالية العامة علي مسار تتوفر له مقومات الاستمرارية. وبدون هذا الاصلاح قد لا يسلمه المانحون 11 مليار دولار من القروض الميسرة التي تعهدوا بها في أبريل للمساعدة في انعاش الاقتصاد اللبناني.
ومن المرجح أن تنضم معظم الأحزاب التي تشارك في حكومة الحريري الآن إلي الحكومة الجديدة. لكن تلك التي ستفوز بالمزيد من المقاعد قد تطالب بحقائب وزارية أكثر أو بوزارات مهمة مثل المالية علي سبيل المثال.
تعود آخر مرة صوت فيها اللبنانيون لانتخاب برلمان جديد إلي عام 2009 حيث احتشد حزب الله وحلفاؤه في تكتل "8 آذار" ضد الحريري وحلفائه في كتلة "14 آذار". في حينها دار صراع سياسي محموم بين الكتلتين بشأن ترسانة حزب الله الهائلة من الأسلحة.
وزاد اندلاع الحرب السورية عام 2011 من الانقسامات السياسية اللبنانية كما أصاب البلاد بحالة من الشلل لسنوات. وازداد حزب الله قوة نتيجة مشاركته في الحرب السورية.
في هذه الأثناء تفككت "قوي 14 آذار" تدريجيا حيث وقفت عاجزة أمام القوة العسكرية لحزب الله.
وكان علي الحريري الذي قضي سنوات في الخارج لأسباب أمنية أن يتوصل إلي تسوية. وفي عام 2016 أبرم صفقة جعلت حليف حزب الله العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية بينما أصبح الحريري رئيسا للوزراء.
وفي الواقع تم تجميد الحديث عن مسألة سلاح حزب الله لتحتل المخاوف بشأن الاقتصاد والتعامل مع حوالي مليون لاجئ سوري مكانه في صدارة المداولات السياسية.