إضافة بند للألعاب الالكترونية الخطرة ضمن قانون مكافحة الجريمة الالكترونية الجديد..الثلاثاء القادم

اكد احمد بدوي عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان ان اعضاء اللجنة توافقوا علي اضافة مادة جديدة علي قانون مكافحة الجريمة الالكترونية الذي يتم مناقشته حاليا وهو مواجهة الالعاب الالكترونية الخطرة التي تهدد شبابنا خاصة بعد واقعة انتحار شاب مصري. وتم رصد اخطر 6 العاب الكترونية منها للاسترشاد بها من بين 70 لعبة يتم تحميلها علي المحمول في مصر .
قال اننا انتهينا من مناقشة 27 مادة من اجمالي 45 مادة من قانون مكافحة الجريمة الالكترونية الذي سيطبق في مصر لاول مرة. بعد ان زادت الجرائم الالكترونية وانتشرت كباقي الجرائم. حتي وصل عدد البلاغات التي تتلقاها الادارة العامة إلي 100 بلاغ يوميا. ومن المنتظر الانتهاء من قانون مكافحة الجريمة الالكترونية كاملا خلال الشهر الحالي وفور التوافق عليه مع اللجنة التشريعية سيتم إقراره في غضون الشهرين الحالي والقادم.
اضاف ان عددا من النواب تقدموا بطلبات إحاطة لوزير الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للحضور وتوضيح الامر وكيفية مواجهة الالعاب الخطرة والمطالبة بحجبها لتأثيرها علي اطفالنا كما فعلت بلدان اخري.
من جانبه اتخذ الاتحاد المصري للرياضات الالكترونية عددا من الاجراءات خاطب فيها كل من وزارات التجارة الداخلية والصندوق الاجتماعي وجهاز الصناعات الصغيرة والمتوسطة. للترخيص لصالات الألعاب الالكترونية. وقيام كل من وزارات الداخلية بالرقابة عليها. ووزارة الاتصالات بالبحث عن بدائل وتشجيع صناعة الألعاب الالكترونية في مصر والتي وصل حجم صناعتها عالميا 100 مليار دولار عام 2016/ والعام الماضي وصلت لأكثر من 120 مليار كسوفت وير.
كما طالب الاتحاد وزارات التعليم والتعليم العالي والشباب والرياضة التكاتف لتشجيع الألعاب الالكترونية المصرية وتنظيم دورات مدرسية وجامعية لها.
وقال شريف عبد الباقي رئيس الاتحاد المصري للرياضات الالكترونية ان صانعي الألعاب الخطرة هم أشخاص في الهواء غير معلومين لاحد. وان صالات الألعاب الالكترونية لا رقابة عليها من جانب الدولة. وهي مصنفة كالملاهي ويطبق عليها قانون الملاهي بدفع 60% ضرائب من دخلها الجزافي. مما يدفع اصحاب تلك الصالات لعدم تسجيل نشاطهم كصالة ألعاب الكترونية وإنما تحت مسميات اخري مثل كافيتريا. او مركز كمبيوتر .
وطالب عبد الباقي بوضع قواعد لعمل هذه الصالات وتحرير سجل تجاري لها يسمح لها بالعمل في إطار قانوني دون التفاف ولاتجاوز. وعلي الوزارات المعنية "التجارة الداخلية والمحافظين ووزارة التنمية المحلية " تحديد شروط للتراخيص تمنح حق محاسبتها في حال المخالفة. وتحقق لاصحاب هذا النشاط الفائدة بان يكونوا غير مهددين. كما تمكنهم من الحصول علي قروض من الصندوق الاجتماعي باعتبارها رياضة ذهنية.
واشار إلي ان هناك جيل جديد من صناع لتلك الالعاب من شباب الجامعات حيث يوجد قسم لها بمعهد الاتصالات iti واقسام مخصصة بكليات الهندسة بالجامعتين الامريكية والالمانية وغيرهما.
ولكن قلة الامكانيات تحول دون إنتاجها وتقف عند نقطة التعلم.