أسرعوا .. بانتخابات المحليات

بالعقل

هل آن الأوان أن تسرع الخطي في اتجاه اجراء انتخابات المجالس الشعبية المحلية علي مستوي القرية والمدينة والمركز والمحافظة.. واصدار قانون الإدارة المحلية الجديد لضبط الايقاع؟!
اذكر أنني كتبت في هذا المكان أكثر من مرة حول هذه القضية مؤكداً أن فساد المحليات الذي استشري ونشكو منه صباح مساء علاجه الوحيد في المجالس الشعبية المنتخبة التي تستطيع أن تضبط وأن تراقب ما يحدث من إهمال وتراخِ ولا مبالاة داخل الدواوين والمصالح.. وتحريك الجالسين بالمكاتب المكيفة من الموظفين الذين لا يبالون ولا يشعرون بمعاناة الناس.. وغيرهم ممن يغض البصر عما يحدث عيني عينك من فساد وعلي طريقة اطعم الفم تستحي العين واليد علي اتخاذ القرار المناسب.
قلت إن الدستور ينص في الجزء الخاص بالإدارة المحلية وتحديداً في المادة "180" أن المجالس الشعبية المحلية تختص بمتابعة تنفيذ خطة التنمية ومراقبة أوجه النشاط المختلفة وممارسة أدوات الرقابة علي الأجهزة التنفيذية من اقتراحات وتوجيه أسئلة وطلبات إحاطة واستجوابات وغيرها.. وفي سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية علي النحو الذي ينظمه القانون.
النص بهذا المعني يساعد كثيراً في الحد من الصداع المزمن الذي تسببه المحليات للدولة والمواطنين.. وبات من الملائم بعد أن انتهينا من الانتخابات الرئاسية واختيار الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسة ثانية بأغلبية ساحقة وإرادة شعبية جارفة لاستكمال مسيرة البناء والتنمية وجني ثمار ما بدأناه من مشروعات عملاقة.. وأن نبدأ وبشكل عاجل علي منظومة إصلاح أحوال المحليات وتحقيق مواجهة فعالة للفساد والمفسدين وعلاج الأخطاء التي يرتكبها موظفو المحليات بقصد أو بدون.
يتحقق هذا الهدف من خلال الاسراع بتشكيل المجالس الشعبية المحلية بالانتخاب واتاحة الفرصة لاندماج الشباب وتجديد الدماء في هذا المجال من العمل العام ليصبح هؤلاء ذخيرة المستقبل وحمل الأمانة علي مستويات أكبر.. خاصة وأن الدستور نص علي تخصيص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن ال 35 وربع المقاعد للمرأة.
إننا أمام مرحلة جديدة في التحدي واثبات الذات والتنمية في البشر عدتنا وأملنا في المستقبل بجانب مايجري علي الأرض من مشروعات قومية في مجالات الطرق والصناعة والزراعة التعدين والاستزراع السمكي وتنمية الثروة الحيوانية.. إلخ ونستعد جميعاً لجني الثمار وتحقيق الأمل في الرفاهية وتوفير حياة كريمة للمصريين بالريف والحضر.
تابعت منذ أيام تصريحات النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أكد فيها أن الرئيس السيسي نادي حوالي 6 مرات بأهمية اجراء انتخابات المحليات وأن الوقت أصبح مناسباً لإصدار مجلس النواب قانون الإدارة المحلية الجديدة.
والحقيقة وعلي ضوء هذه التصريحات أجد نفسي مضطراً للمطالبة بالاسراع في هذا الاتجاه الصحيح.. لأننا لا نملك رفاهية المزيد من الانتظار أكثر من ذلك علي فساد المحليات الذي يسبب كوارث كبيرة للوطن والمواطن.
والواقع يؤكد أن علاج هذا الفساد ومواجهته في المحليات يقضي علي 90% من المشاكل التي يعانيها المواطن في الشارع وأماكن قضاء الحاجات لدي الأجهزة التنفيذية بالمحليات.
كما أنه يمنع التربح الحرام من أصحاب الوظائف بهذه الأماكن علي حساب المال العام وموارد الدولة التي هي ملك لجموع الشعب.. وليس لفئة تقبل السحت والحرام.. ونحن نسهل ونيسر عليهم الأمر عندما نتأخر في المواجهة الحاسمة وهذه نماذج من بعض المخالفات الصارخة التي تراها ومنها اقامة المباني بدون ترخيص والاعتداء علي العمارات السكنية وتحويل الشقق الأرضية إلي محال تجارية وورش بدون ترخيص.. واقامة المباني علي أراضي أملاك دولة والاعتداء علي الحدائق والمتنزهات وتحويلها إلي أنشطة أخري تحت سمع وبصر المحليات.. واعتداء الباعة الجائلون علي الأرصفة وإقامة أكشاك بدون ترخيص.. الخ من مظاهر نشاهدها بشكل يومي!!
الغريب أنه عندما يحاول أحد المواطنين الابلاغ عن مخالفة من هذا النوع يجد أذناً من طين وأخري من عجين!!
فهل تسرع الخطي لإصدار قانون الإدارة المحلية الجديد من البرلمان؟.. وهل نقوم باتخاذ الاجراءات المطلوبة لاتمام الانتخابات المحلية وادماج الشباب وكل فئات المجتمع في هذه المنظومة؟.. وهل يسرع البرلمان ويناقش مشروع القانون ويقوم بإقراره لكي تتولي الدولة اتمام هذه الانتخابات التي حان وقتها وطال انتظارها؟!
بصراحة.. أتمني.