الحل.. في المجالس الشعبية المحلية!!

بالعقل

المحليات تحتاج إلي هزة عنيفة لمواجهة الفساد والإهمال. واللامبالاة. وتحريك الجالسين علي الكراسي في مكاتب مكيفة لا يبالون بمعاناة الناس. ولا يشعرون بما يجري في الشارع حولهم. ولا داخل مكاتب الموظفين التابعين لهم من الذين لا يعملون ولا يراعون ضمائرهم في تلبية مصالح الناس. لحل المشاكل أولاً بأول. أو غيرهم من المغرضين الذين يهوون تعطيل المراكب السايرة. لغرض في نفس يعقوب. بهدف التربح حتي يغضوا البصر. ولا ينفذوا القانون علي المخالفات في حينها.. وبالتالي زادت مخالفات البناء بدون ترخيص. وتراكم القمامة بالشوارع. والاعتداء علي الأرصفة والشوارع جهاراً نهاراً.. والاعتداء علي الحدائق العامة. وتحويلها من رئة لتنفس الشوارع والأماكن السكنية. إلي بؤر للتدخين وإرباك المرور.. إلخ.. من ظواهر سلبية باتت صداعاً مزمناً في كل مكان!!
أقول ذلك بعد أن ضربت السيول محافظة الإسكندرية للمرة الثانية خلال أيام معدودة وفشلت المواجهة أيضاً.. ليس هذا فقط. بل هاجمت الأمطار أكثر من محافظة.. وسقط ضحايا كُثر. وتعطلت المصالح. ولم يستطع أحد أن يفعل شيئاً. لأننا تعودنا علي الكلام. وبيع التصريحات التي لا تغني ولا تسمن.
أين الإجراءات الاستباقية. والاحترازية. لموسم الأمطار المتوقع كل عام؟!.. وأين لجان إدارة الأزمات في هذه المحافظات؟!.. وماذا تفعل؟!.. وهل لها تواجد فعلي. أو صلاحيات؟!.. أم أنها مجرد تسميات علي الورق فقط وببدلات نقدية؟!!
كلها أسئلة تفرض نفسها وتحتاج إلي إجابات واضحة عليها. وعلي أساليب رصف الشوارع عندنا. وطرق إقامة بلاعات تصريف الأمطار. ومتابعة صلاحيتها للعمل وقت الحاجة إليها بكفاءة وقدرة عالية.
ولذلك أقول: هل آن الأوان لتفعيل الرقابة الشعبية في المحليات من خلال المجالس الشعبية المحلية علي كافة المستويات: قري ومدن وأحياء ومحافظات.. وأن يكون لهؤلاء الأعضاء حق السؤال. وطلب الإحاطة والاستجواب لدرء المخاطر. وحتي يشعر التنفيذي سواء رئيس حي أو مدينة.. بل والمحافظ.. أن هناك من يراقب ويتابع العمل علي أرض الواقع. ويرصد أعمال كل التنفيذيين أياً كانت مواقعهم علي مستوي المحافظة.. وينقل نبض الشارع إلي هذه البرلمانات المصغرة.. فيمكن علاج واقتراح الحلول المناسبة فوراً. وبالتالي لا نترك الأمور تتفاقم وتصبح مشاكل مزمنة علي النحو الذي نراه الآن؟!!
تشكيل المجالس الشعبية المحلية يحقق أكثر من فائدة.. فهو كما قلت ينقل نبض الشارع أولاً بأول. ويكون عيناً للمسئول في كل مكان يتبعه من خلال الرصد الحقيقي للإيجابيات والسلبيات.
كما أنه يمكن أن يكون فاعلاً لإيجاد أفكار من خارج الصندوق. لتلافي الأخطاء التي يرتكبها موظفو المحليات وابتكار الحلول وتشجيع المساهمات الذاتية. وعلاج ندرة الموارد. مما يصب في النهاية لصالح المواطن. وبالتالي المسئول. بدءاً من المحافظ حتي مستوي رئيس الحي أو القرية.
هذه المجالس فرصة حقيقية لاندماج الشباب في العمل العام. ليصبحوا ذخيرة المستقبل لحمل الأمانة علي مستويات أكبر.
لا يمكن أن تترك المحليات علي هذا النحو من التسيب والإهمال. وتعليق كل الكوارث علي شماعة الإمكانيات التي ليست كل شيء.
المرحلة تحتاج عملاً علمياً وعلي أرض الواقع يشارك فيه الجميع لمواجهة الفساد والروتين والبيروقراطية في المحليات. والتي فاقت الحد وأصبحت المشكلة التي تجعل الغالبية غير متفائلة بأي إصلاح أو تقدم.. فهل نبدأ وننفذ وبسرعة تجربة المجالس الشعبية المحلية. لتحقيق الرقابة علي هذه المحليات. والانطلاق بخدمات ومصالح الناس علي كل المستويات. حتي لا نغرق في شبر مية.. مثلما حدث مؤخراً؟!!
.. أتمني..