فاجأ عدد من الاعضاء الجميع بأول فيتو علني ويقودهم خالد عبد العزيز. وكيل لجنة الإسكان والمرافق والتعمير ضد التعديل الجديد لقانون التصالح في مخالفات البناء مسجلين اعتراضهم علي توحيد الحكومة الغرامات علي المباني المخالفة رغم فارق التكلفة بين مبني واخر. وقالوا إن قرار مجلس الوزراء بفرض عقوبة بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه. ولا تزيد علي مائة ألف جنيه للبناء المخالف تسبب العديد من الظلم للمواطنين. مشيرًا إلي أن هناك وحدات سكنية تكلف الملايين. بينما هناك بعض الوحدات يكون تكلفتها منخفضًة جدًا. وطالبوا بأن تكون الغرامة علي البناء المخالف بنسبة من 5% إلي 10% من سعر الوحدة السكنية. مشيرًا إلي أن قانون البناء الموحد لن يكون به أي تصالح مع أي مخالفات بناء جديدة. وسيكون به عقوبات بالحبس والإزالة فقط. بالإضافة إلي أنه يتضمن تسهيلات في استخراج رخص البناء. تضمن التعديل في صياغته النهائية. إضافة مادتين جديدتين. حيث تضمنت المادة الثانية منهما معاقبة بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد علي مائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين. كل من أخل بالمهام المعهود إليه وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.