مشروع نيوم السعودي يوفر آلاف فرص العمل ويضاعف الاستثمارات

أكد هشام علي رئيس جمعية مستثمري السياحة بجنوب سيناء أن مشروع نيوم الذي أعلنه صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي علي مساحة ألف متر مربع بين شرم الشيخ ونويبع يمثل فاتحة خير لمصر ويبعث الأمل لدي مستثمري المنطقة بعد معاناة شديدة استمرت 7 سنوات.
قال في تصريحات صحفية إن المدينة السياحية المقترحة بما تحمله من مشروعات متنوعة ستوفر آلاف فرص العمل وتساهم في تعمير المنطقة بكاملها.. مشيراً إلي أن مصر الآن كما أكد ولي العهد السعودي أصبحت تمثل الاستثمار الآمن لجميع الأشقاء العرب.. متوقعا أن تشهد الفترة القادمة ضخ المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية بعد تذليل كافة العقبات أمام هذه الاستثمارات.
وحول تفاصيل مشروع نيوم الجديد أكد رئيس جمعية مستثمري جنوب سيناء أنه سينقل جنوب سيناء نقلة حضارية وسيضاعف من حجم الاستثمارات بها.. مشيراً إلي أنه سيتضمن انشاء 7 نقاط جذب بحرية سياحية بين مدن ومشروعات سياحية متنوعة.. الأمر الذي سيؤدي إلي إعادة احياء شرم الشيخ وتقديمها بشكل مختلف كمنطقة جذب طوال العام بالاضافة إلي الاستثمارات المستحدثة في مجالات عديدة مثل سياحة اليخوت التي تجذب آلاف السائحين المتميزين بقدراتهم علي الانفاق العالي.
أضاف هشام علي أن المشروع الذي طرحه ولي العهد السعودي ستكون عائداته مباشرة إلي خزينة الدولة وستبقي فيه ملكية الأرض لمصر التي تشارك فيه بهذه المساحة من الأراضي بينما تكون المشاركة السعودية بالتمويل فقط.
أوضح أن مشروع نيوم السعودي ستكون فوائده ضخمة من حيث تعمير جزء من سيناء بين شرم الشيخ ونويبع وزيادة الاستثمارات وتوفير عشرات آلاف الوظائف في مدن سياحية متكاملة يتم اقامتها باستثمارات سعودية تصل إلي 10 مليارات دولار.
كما أوضح رئيس جمعية المستثمرين أن المشروع يقتضي ضرورة الاسراع بتطوير جميع فنادق جنوب سيناء لتتوافق مع هذا المشروع العملاق الذي يمثل امتدادا طبيعيا لشرم الشيخ حيث يجب أن تكون الفنادق بالمنطقة علي مستوي عال جدا وتكون مؤهلة لاستقبال السائحين وهو المستوي الذي يليق بشرم الشيخ كمدينة للسحر والجمال وأن يتزامن ذلك مع تطوير إدارة المدينة بالطريقة الصحيحة.
وحول القانون 14 لسنة 2012 الخاص بالاستثمار في سيناء قال هشام علي إنه حان الوقت لإعادة النظر في هذا القانون المعوق للاستثمار مع وضع جميع الاشتراطات التي تمنع أي إخلال بالامن والاستقرار.. وأن يكون من حق الدولة فسخ التعاقد في أي وقت حال الاخلال بأي شرط من شروط التعاقد.