طلب ائتلاف العاملين بالسياحة والفنادق برئاسة عبدالفتاح خطاب من وزيري القوي العاملة والسياحة سرعة عقد جلسة جديدة من الحوار المجتمعي الذي بدأ منذ ما يقرب من شهر وتفعيل قراراتهم النهائية بشأن القرار رقم 125 لسنة 2003 . فيما يتعلق بعمولة الخدمة للعاملين بالفنادق والمنشآت السياحية وعدم تحميل المرتبات علي مقابل الخدمة وتوزيعها المتساوي علي العاملين. قال خطاب إن الجلسة الأولي للحوار المجتمعي. التي عقدت الشهر الماضي مع وزيري القوي العاملة والسياحة لبحث تعديل القرار رقم 125. إلي الآن لم يتم إصدار أي قرارات فعليه بهذا الأمر. لذلك طالب أعضاء الهيئة العليا للائتلاف بضرورة عقد الجلسة الثانية و معرفة القرار النهائي لهذا التعديل . خاصة أن غالبية العاملين بالقطاع يضعون هذا المطلب في مقدمة أولوياتهم وطلباتهم. أوضح أن كافة المشاكل والأزمات التي تنشأ حاليا بين الفنادق والمنشآت السياحية والعاملين بها سببها الرئيسي هو عمولة الخدمة والمطالبة بفصلها عن المرتبات وتوزيعها بالتساوي علي العاملين والموظفين. يذكر ان وزيري القوي العاملة والهجرة والسياحة سبق وان عقدا اجتماعات مع أعضاء الهيئة العليا للائتلاف للاستماع إلي مطالبهم والأزمات التي تواجه العاملين بالقطاع.