..وماذا بعد ؟!- أغلقوا أبواب الفتنة

أحسن "بيت العائلة" صنعا عندما اعترض أمس الأول علي قانون البناء الموحد.. وأوصي بعدم اصداره واقرار قانون خاص ببناء الكنائس يكون موازيا لقرار بناء المساجد الصادر عام .2001
وهو نفس ما ذكرته يوم السبت الماضي - أي قبل التوصيات ب 24 ساعة - في خطابي المفتوح للمشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة من ان الحل ليس في قانون دور العبادة الموحد رغم انه اجتهاد حميد.. وان الحل من وجهة نظري ان يكون هناك قانون منفرد لبناء الكنائس المرخصة المغلقة وتقنين أوضاع الكنائس المقامة فعلا بدون ترخيص تمهيدا لترخيصها.
التوصيات صدرت بشبه إجماع.. وقد روعي فيها العقل والمنطق وسرعة الحسم.. استنادا إلي ثلاثة أمور:
* أولا.. ان قرار بناء المساجد ساري المفعول ولا مشاكل منه مطلقا.. فلماذا نخلق مشكلة من لا شيء؟!
* ثانيا.. ان قانون البناء الموحد المفروض الا يطبق الا علي دور العبادة المتماثلة والتي يستفيد منها مواطنون متماثلون في العدد والطقوس وهذا غير موجود علي الأرض.. لا بين المساجد والكنائس عامة ولا بين المسلمين والأقباط عددا وتوزيعا وطقوسا ولا حتي بين الطوائف القبطية فيما بينها.
* ثالثا.. ان القانون الموحد يحتاج إلي موافقة عليه من المسلمين وكافة الطوائف القبطية وهذا صعب جدا ان لم يكن مستحيلا ومن المؤكد ان الموافقة حتي لو تمت فإنها لن تتم الا بعد مدة طويلة بسبب الشد والجذب والمعارضة التي قد تصل إلي حد الصدام في وقت نحن احوج ما نكون فيه إلي التهدئة وتبريد الاجواء لا إلي زيادة لهيبها.
أضف إليها أمرا رابعا سبق ان قلته ايضا في خطابي المفتوح السبت الماضي.. ان القانون الموحد سيفتح أبواب جهنم علي مصر حيث سيطالب الشيعة بمساجد خاصة بهم علي غرار ما هو موجود بالعراق ودول الخليج واليهود سيطلبون بناء معابد حتي ولو لم يكونوا في حاجة إليها كما ان من حقهم المشاركة ايضا في مناقشة بنود القانون باعتبارهم أهل ديانة والطوائف التي بلا دين كالبهائية والهندوس والسيخ وغيرها سيقولون ان من حقنا اقامة منشآت لممارسة الطقوس.. مع ما فيها من كفر.
قد يأخذ مجلس الوزراء بتوصيات "بيت العائلة" وقد لا يأخذ باعتبارها غير ملزمة لأحد.. لكن صدقوني إذا أقر القانون الموحد فإن هذا سيزيد من هذه الخلافات ويفتح الأبواب علي مصاريعها للفتنة والتمزق وخلق مشاكل جديدة نحن في غني عنها اضافة إلي المشاكل القائمة.
ان بناء الكنائس وفتح المغلق منها وترخيص المقام فعلا بدون ترخيص مطالب قبطية مشروعة وليس من العقل ولا المنطق ان يدخل فيها المسلمون كطرف اصيل.. بل يجب عليهم ان ينأوا بأنفسهم عنها.
للدولة ان تضع شروطا وضوابط لبناء الكنائس مثلما وضعت لبناء المساجد عام 2001 ومن حق الأقباط ان يشاركوا في وضع قانون بناء كنائسهم بالاتفاق فيما بين كل الطوائف القبطية ووفق الشروط والضوابط.. لكن ليس من حقهم الافتئات علي حقوق الدولة وليس من حق الدولة حرمانهم من اخص حقوقهم.
يجب غلق أي باب يؤدي للفتنة والشقاق.. وبسرعة.. ارجوكم.. ارجوكم.