"غليان" .. في لجان البرلمان

عاشت اللجان البرلمانية المتعددة في اجتماعاتها أمس حالة من الغليان خلال مناقشة العديد من الملفات الساخنة استعرضت كل لجنة أهم تلك الملفات للخروج بتصورات تمس المرحلة الراهنة.
أكدت د.رانيا المشاط وزيرة السياحة أن ملف انتخابات الغرف هو الملف الأهم بالنسبة للوزارة في المرحلة الحالية. حيث تسعي الوزارة جاهدة للإسراع بإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.
واشارت الوزيرة في بيانها الأول أمام اجتماع لجنة السياحة بمجلس النواب امس برئاسة سحر طلعت مصطفي. وسط ترحيب وحفاوة النواب . إلي أن الوزارة تعمل حاليا بالتنسيق مع وزارة العدل علي إعداد مشروع قانون لتعديل قانون الغرف التجارية لضمان سلامة العملية الانتخابية.
وفيما يخص ضوابط عمل شركات الحج والعمرة. كشفت المشاط أنه خلال أيام قليلة سيتم الانتهاء من الضوابط الجديدة التي تعكف لجنة تم تشكيلها مؤخرا علي صياغتها.
واضافت أن هناك اتفاقاً علي زيادة مدة فترة العمرة عن 3 شهور. كما يتم حاليا وضع ضوابط بالنسبة لعمل شركات الحج لتلافي كل السلبيات التي ظهرت في الأعوام الماضية.
قال النائب علاء عابد. رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان. إنه لا يمكن إصدار أحكام قاطعة علي انتخابات الرئاسة التي لم تبدأ بعد ولم تتم إجراءاتها. لافتا إلي أن الأحكام التي أصدرتها بعض المنظمات المشبوهة تعد مصادرة علي الحق في إدارة الشأن العام للمواطنين. والانتخابات الرئاسية التي لم يتم فيها سوي فتح باب الترشح. وتشرف عليها وتديرها الهيئة الوطنية للانتخابات وهي هيئة مستقلة تماما عن السلطة التنفيذية وتضم شيوخ القضاة في مصر.
وأكد عابد. في بيانه امس ردا علي المنظمات المشبوهة. أنه: "طبقا لقانون الانتخابات الرئاسية لم يكن لدينا أبدا مرشحون محتملون بل كان لدينا شخصيات عامة أبدت رغبتها وأعلنت نيتها أمام وسائل الإعلام وليس أمام الهيئة الوطنية للانتخابات ثم عدلت عن رغبتها".
أكدت د. سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ان مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون رأس المال. . يتواكب مع متطلبات الاقتصاد المصري وتحقيق احتياجاته للوصول إلي التنافسية وسط الاقتصاد العالمي وإتاحة أدوات مالية جديدة بالسوق المصري. وتحقيق الشمول المالي. وتفعيل دور القطاع المالي غير المصرفي. بحيث يكون محركًا اساسياً للنمو الاقتصادي من خلال حزمة من الاصلاحات. موضحة أن التعديلات شملت تفعيل الصكوك كأداة مالية في سوق المال. وتعديل رسوم قيد الأوراق المالية في البورصة. بواقع 2 في الألف تشجيعا للشركات الصغيرة والمتوسطة. مع الغاء قانون الصكوك.
أشارت الوزيرة عقب موافقة مجلس النواب برئاسة د. علي عبد العال. رئيس المجلس. نهائيا علي مشروع تعديلات قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 إلي أن مشروع القانون يستهدف تشجيع الاستثمار وإتاحة التمويل للمشروعات حيث يعد هذا التعديل هو الأكبر والأشمل منذ إصدار القانون قبل 26 عاما. والذي شهد تعديلات محدودة في بعض مواده لكنها لم تستوعب كافة الاحتياجات الخاصة بمواجهه التحديات الاقتصادية.