24 نوفمبر.. الاستماع لدفاع ضباط الأميرية المتهمين بقتل المتظاهرين

أنكر ضباط قسم شرطة الأميرية المتهمون بقتل 3 وإصابة 7 من المتظاهرين السلميين أمام القسم التهم الموجهة اليهم من النيابة العامة.. في حين طالبت النيابة بتوقيع أقصي عقوبة عليهم وقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 24 نوفمبر المقبل لطلبات الدفاع.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد بدأت جلستها وسط إجراءات أمنية مشددة تحسبا لحدوث احتكاكات بين أهالي الشهداء والمتهمين المفرج عنهم.
استمعت المحكمة لطلبات المحامين المدعين بالحق المدني عن أسر الشهداء والمصابين التي تضمنت ضم تلك القضية إلي قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و6 من كبار مساعديه وذلك لخلو قضية العادلي ومبارك من وجود فاعلين أصليين مما يصعب معه مسئوليتهما الجنائية.
طالب دفاع المدعين أيضا بتكليف النيابة بسرعة التحفظ علي جميع دفاتر الأحوال ودفاتر السلاح وأوامر العمليات الموجودة بديان قسم شرطة الأميرية الثابت بها بيانات الأحوال والسلاح وأوامر العمليات الخاصة بالقسم خلال الفترة من 23 يناير الماضي إلي 4 فبراير الماضي.
كما طالبوا باستخراج بيان رسمي من الجهة الشرطية التي أصدرت الشهادة الرسمية للمتهم مصطفي الحبشي بعدم تواجده بالقسم يوم 28 يناير الماضي تاريخ ارتكاب تلك الواقعة وتواجده بمأمورية عند مسجد العزيز بالله.
أشار الدفاع إلي أن المتهمين يمارسون ضغوطاً علي الشهود لتغيير أقوالهم وطلب التحفظ عليهم.
طلب دفاع المتهمين سماع شهود الاثبات والنفي واستخراج شهادة من إدارة الدفاع المدني عن موعد بلاغ نشوب حريق بقسم الأميرية يوم الحادث واستدعاء الكاتب الصحفي إبراهيم عيسي رئيس تحرير جريدة "التحرير" ووقاد نور الدين لمناقشتهما حول الموضوع الصحفي المنشور بالجريدة يومي 10 و11 أكتوبر الجاري حول وجود إدارة للتعامل مع المدنيين تابعة لجهاز أمن الدولة "المنحل" يترأسها أحد العمداء ويتكون اعضاءها من 165 ألف عضو علي مستوي الجمهورية منهم 85 ألف مسجلين خطراً.
أضيف إلي ذلك استخراج صورة رسمية من شهادات وفاة المجني عليهم وشهادة من وزارة الداخلية تفيد عدد الأقسام التابعة لها التي تم الاعتداء عليها يوم 28 يناير الماضي وتوقيت التعدي.
طلب الدفاع سماع شهود الاثبات إيهاب علي مسعد وأسامة محمد شفيق وسماع شاهدي النفي هاني أبو سريع وصلاح الدين السيد واستخراج شهادة بوقت الاعتداء علي قسم الأميرية وصورة رسمية من شهادات المجني عليهم عبدالفتاح أحمد عبدالفتاح وعادل إبراهيم وأحمد زين العابدين من مصلحة الأحوال المدنية.