العراق.. المحكمة الاتحادية ترفض تغيير موعد الانتخابات

قضت المحكمة الاتحادية في العراق "أعلي سلطة قضائية". بعدم جواز تغيير موعد الانتخابات الذي كان مقرراً في 12 مايو المقبل.وقال الياس الساموك. المتحدث الرسمي باسم المحكمة. في تصريح مكتوب. إن المحكمة الاتحادية أصدرت بالاتفاق قراراً تفسيرياً لأحكام المادة "56/ ثانياً" من الدستور بناء علي الطلب الوارد من مجلس النواب بتاريخ 21/1/2018.
وأضاف الساموك أن القرار قضي بوجوب التقييد بالمدة المحددة في المادة المذكورة لانتخاب أعضاء مجلس النواب الجديد وعدم جواز تغييرها.وتختص المحكمة الاتحادية العليا. بالدرجة الأساس في الفصل بالمنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات والرقابة علي دستورية القوانين والأنظمة النافذة وتفسير نصوص الدستور.
وبموجب الدستور العراقي وقانون المحكمة الاتحادية العليا. فإن القرارات التي تصدرها نافذة وواجبة التطبيق وغير قابلة للطعن أمام محكمة التمييز الاتحادية.
وكان البرلمان العراقي قد تسلم طلبا موقعا من 144 نائبا "من أصل 328". بينهم رئيس المجلس. سليم الجبوري. لتأجيل موعد الانتخابات. بسبب عدم استقرار المحافظات المحررة من تنظيم داعش وبقاء أكثر من 2.5 مليون نازح بعيدا عن ديارهم.
وتطالب القوي السياسية السُنية بتأجيل إجراء الانتخابات لحين ضمان عودة نحو 3 ملايين نازح إلي مناطقهم في المحافظات ذات الغالبية السُنية شمال وغربي البلاد.
ومن جهته. اعتبر رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري أن قرار المحكمة بعدم تأجيل الانتخابات بات ملزماً.
وكان البرلمان العراقي قد فشل وللمرة الثانية خلال أيام بالتصويت علي موعد للانتخابات العراقية. بسبب انسحاب كتل سنية وكردية. وعدم اكتمال النصاب القانوني للجلسة. كشفت كتلة الدعوة البرلمانية عن قرب توصل الكتل السياسية إلي "صيغة" لتسوية الخلافات بشأن موعد الانتخابات.وقال رئيس الكتلة النائب عن البصرة خلف عبد الصمد في تصريحات صحفية. إن "نقاشات جرت بشأن الاتفاق علي تحديد موعد لإجراء انتخابات مجلس النواب في موعدها الدستوري وتأجيل انتخابات مجالس المحافظات إلي موعد آخر". مبيناً أن "انتخابات مجلس النواب قضية دستورية لا يمكن تأجيلها".