تصاعدت الأحداث داخل شركة المصرية للاتصالات حيث استمر العمال والفنيون من جميع المحافظات في الاحتجاج أمام سنترال الأوبرا وقد خرج المهندس محمد عبدالرحيم الرئيس التنفيذي للشركة في الساعة السادسة صباح يوم الخميس وألقت قوات الأمن القبض علي 17 من العاملين. وهدد العاملون بالذهاب إلي ميدان التحرير للتظاهر هناك حتي يتم الإفراج عن زملائهم خاصة بعد إصدار المهندس محمود تاج الدين نائب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية قراراً إدارياً يحمل رقم 900 بتاريخ 13/10/2011 بتعطيل العمل يوم الخميس بمبني سنترال الأوبرا حفاظاً علي المبني وسلامة شبكة الاتصالات علي مستوي الجمهورية. وهو القرار الذي استفز العاملين بالشركة وأكدوا علي تربص مسئولي بهم وإلصاق تهمة البلطجة بهم في حالة حدوث أي شيء في المبني. تمسك عمال وفني الشركة بتحقيق مطالبهم بضرورة إطلاق سراح زملائهم المقبوض عليهم بدون ذنب وإقالة مجلس إدارة الشركة بالكامل وتطهير الشركة من الفساد وفتح التحقيق في وقائعه وحل مجلس إدارة النقابة وهيكلة ووضع حد أقصي للأجور. بالإضافة إلي تعديل لائحة العمل الخاصة بالشركة وعدم التجديد والتمديد للنواب والمستشارين وإنهاء خدمتهم وإلغاء عقود المهارات الخاصة ووضع نظام محكم للتأمين والسماح لهم بتعيين ابنائهم بالشركة خاصة أنهم خدموا الشركة لسنوات طويلة. أكد العمال والفنيون المحتجون أنهم لم يطلبوا زيادة في مرتباتهم مثل باقي الاحتجاجات ولكن كان احتجاجهم خوفاً منهم علي مستقبل الشركة لحماية وضعها المالي الذي يكاد ينهار في ظل الفساد المستشري بها ووسط المنافسة الشديدة التي تعيشها الشركة بين شركات المحمول المختلفة حيث لم يتبق سوي خدمة الإنترنت IDSL السند الوحيد للشركة بعد تراجع كل خدمات الشركة بسبب منافسة شركات الاتصالات الأخري. * قال محمود شاهين وأبو السعود محمد: لقد تم إرسال ثلاث فرق من الأمن المركزي. والشرطة العسكرية وتمكنوا من إخراج المهندس محمد عبدالرحيم الرئيس التنفيذي للشركة ملفوفاً في ستارة في الساعة السادسة صباح يوم الخميس حيث قاموا باقتحام المكتب المجاور للمكتب المحتجز فيه الرئيس التنفيذي وأخلوا سبيله عن طريق سلم أسانسير العفش ثم إلي سور المنطقة الكلية للسنترال وأثناء احتجازه قامت قوات الشرطة بالقبض علي 17 من الزملاء بدون ذنب. ونحن نناشد د.عصام شرف رئيس مجلس الوزراء والمشير طنطاوي رئيس المجلس العسكري بتطبيق القانون حيث صدر قرار بإدانة مجلس إدارة الشركة من الجهاز المركزي للمحاسبات يوم 8 فبراير الماضي ولكن لم يتحرك ساكن بالإضافة إلي أن النائب العام لم يفصل في القضية بالرغم من تقديم كافة المستندات التي تدين المجلس. * محمد علي ومحمد سعد وأحمد حداد: لابد من إطلاق سراح زملائنا المقبوض عليهم وإقالة مجلس الإدارة والنواب بسبب الفساد بالإضافة إلي تجاهلهم تحصيل 60 مليون جنيه من مجدي راسخ صاحب شركة النيل لكبائن العملة وكذلك ضرورة إعادة هيكلة لأجور العاملين حيث وعدنا عبدالرحيم بإعادة الهيكلة ولكنه تجاهلنا وعندما طلبنا منه رد علينا "أعلي ما في خيلكوا اركبوه" وكان يعاملنا بشكل غير محترم. ** شريف القاضي وسيد عيد ومصطفي عباس: لم نحتجز محمد عبدالرحيم ولكنه عندما جاء يوم الأربعاء إلي السنترال وطلبنا منه تعديل الأجور عاملنا بشكل غير لائق مما أدي إلي تجمع العشرات من العاملين بالشركة لذلك خشي الخروج حتي لايفتكوا به بعد حجم المخالفات التي ارتكبها مثل تعيين محاسيبه بمرتبات خيالية وترقيتهم إلي مديرين بعد سنتين من تعيينهم بالشركة. وقام بإحضار نواب للتخطيط من خارج الشركة ولكنهم لم يقدموا شيئاً يذكر ويتقاضون آلاف الجنيهات مثل سيد الغرباوي الذي جاء منذ سنتين من شركة موتورولا ولم يفعل شيذاً في قسم التخطيط فلابد من إلغاء بند الكفاءات الخاصة لأنها لم تخترع شيئا لتحسين خدمات الشركة. * حسام الشيخ وأحمد ربيع ومحمد أبوزيد: لابد من إنهاء فترة المجاملات السابقة والفساد المالي والإداري الذي كان سيد الموقف داخل الشركة حيث كان يتم ترقية غير المتخصصين في الاتصالات إلي درجة مدير ومدير عام بينما كان المهندس بالشركة يتم ترقيتهم إلي الدرجة الأولي فقط!! وأكدوا علي أنهم علي استعداد للتظاهر داخل ميدان التحرير حتي يتم الإفراج عن زملائهم وتطوير نظام التأمين الصحي. وقالوا إنهم في إضراب مفتوح ولن يعودوا إلي العمل قبل الإفراج عنهم. لأنه كان السبب أيضاً في ضياع الخمس علاوات للعاملين التي أقرتها المحكمة في عام 2003 والخاصة بهيكلة الأجور. بالإضافة إلي أنه قام باستقدام ثلاث شركات خاصة لعمل هيكلة لأجور العاملوين وحصلت علي مستحقاتها ولكنه لم ينفذ تعليماتها مما أضاع علي الشركة ملايين الجنيهات. وكذلك قام بتحويل الزميل شرف مرسي رئيس قطاع الجودة إلي التحقيق بسبب صرفه بمبلع مليون وثلاثمائة ألف جنيه لتغيير ديكور مكتبه ونسي كل مخالفاته خاصة أن مرسي قام بتغيير ديكور مكتبه بعلم عبدالرحيم الرئيس التنفيذي للشركة.. ومن أسماء زملائنا المقبوض عليهم هاني شوقي ومحمد زكي ورضا يوسف وأيمن عبدالتواب زينهم وسيد حجازي بالإضافة إلي 14 زميلاً من فرع الشركة بالإسكندرية.