حكاية كل عصر - الأحداث متشابهة زمان.. واليوم

زمان أي في العشرينيات من القرن الماضي كان في مصر مباحث أمن دولة.. ولكن تحت اسم القسم المخصوص وكان الاحتلال البريطاني ممثلاً في مندوبه السامي يعد تقريراً بكل ما جري في البلاد من كل الوجوه ويرفعه إلي الخديو أو السلطان وينشر أيضا في الصحف.
ومن بين ما جاء في تقرير عام 1929 أن القسم المخصوص حصل علي قائمة بأسماء ستة عشر شخصاً في فلسطين وقبرص واليونان وألمانيا وفرنسا ومصر.. حيث تم تبادل الرسائل بينهم وبين العصبة الشيوعية.. وهذا يعني أن الرقابة علي البريد كانت قائمة.
كذلك اشار التقرير إلي أن القسم المخصوص راقب حركة تذمر السكك الحديدية والعنابر ببولاق بسبب ضآلة المكافآت وأيضا للاستغناء عن بعض العمال.. ولهذا أضربوا وكذلك أضرب عمال الحرير بالجمالية أيضا لضآلة المكافآت.
وسجل التقرير أنه كان هناك اضراب آخر من "عربجية" عربات الركوب التي تجرها الحمير والخيل.. وخلال عام 1929 ارتفعت نسبة جرائم الضرب المفضي للموت والفسق وهنك العرض والتزوير وبلغت حوادث خطف الأطفال نظير اتاوة 32 حادثة.
أما المخدرات التي يتم تهريبها إلي داخل البلاد فقد كانت سنة 1927 لا تتجاوز 12 ألفاً و727 كيلو جراماً.. ارتفعت هذا العام إلي 19 ألف و340 كيلو جراماً.
وأشار التقرير أيضا إلي أن صدي الأزمة الاقتصادية والافلاس العام الذي حدث في نيويورك قد انعكس علي الأوضاع الاقتصادية في مصر حيث انخفضت أسعار القطن من 20 دولاراً في سنة 1928 إلي 12 دولاراً في هذا العام ووجدت الحكومة نفسها مضطرة إلي تخفيض درجات الموظفين وتجميد تعيين موظفين جدد وايقاف صرف الاعانات الوقتية التي كانت تمنح للموظفين وارباب المعاشات.
وكأن ما حدث عام 1929 يكاد يتكرر في عام 2011 حيث كثرت حوادث الخطف والقتل والنهب والاغتصاب وزادت حوادث تهريب الأسلحة والمتفجرات كما زادت بصورة غير طبيعية حوادث سرقة السيارات.
أما ما حدث بالنسبة للموظفين عام 1929 فقد حدث العكس تماما في عام 2011 حيث زادت المطالب الفئوية.. وعمت الاعتصامات والاحتجاجات كلهم يطالبون بزيادة الأجور وتثبيت العمالة المؤقتة.. وهذه هو الفرق بين حكومة وحكومة.
وفي جميع الأحوال فإن عيون الأمن عادت لتراقب وتضبط وتمنع هذه الجرائم التي زادت في سنة .2011