أصبح الفساد داخل إدارة نقادة التعليمية بمحافظة قنا شيئاً عادياً بعد أن تجاوز الرُكَب وبلغ الحلقوم. فالمواطنون هناك خاصة خريجو الجامعات أصبحوا لا يتألمون من الروائح الكريهة التي تأتيهم عبر البحار من مصنع لب الورق بقوص شرق النيل إلي مدينة نقادة الواقعة غرب النيل والتي تصيبهم بالعديد من الأمراض بقدر تألمهم مما يحدث بالإدارة التعليمية. مما يؤكد أن الثورة لم تصل بعد إلي قطاع التعليم بمحافظة قنا. من يصدق أن المسئولين بالإدارة التعليمية يقومون بتحرير عقود "مزورة" للطلاب قبل الانتهاء من دراستهم الجامعية للعمل بالمدارس كمعلمين في الوقت الذي أصيب الخريجون من ذوي المؤهلات العليا باليأس والإحباط بعد مرور عدة سنوات علي التخرج دون إيجاد فرصة عمل تتوج كفاحهم خلال رحلة الدراسة لمجرد وجود من يدفع أكثر لتكون له الأولوية للحصول علي فرصة العمل دون النظر إلي مؤهلاته أو ما لديه من شهادات. "المساء" تكشف الواقعة كإحدي قضايا الفساد داخل مديرية التربية والتعليم بقنا. والتي تتلخص في قيام المسئولين بإدارة نقادة التعليمية وشئون العاملين والتعيينات بتحرير عقد ل "نفين.ت.ف" للعمل بفصول مدرسة الأوسط قمولا الإعدادية بالأمر التنفيذي رقم 21 الصادر بتاريخ 24 أبريل 2010 للعمل إخصائي مساعد صحافة بالعقد اعتباراً من 2/10/2010 مع ترك المسئول عن تحرير العقد خانة المسوغات المطلوبة للتعيين فارغة. لسبب بسيط جداً وهو محاولة تمرير ذلك العقد لأن المذكورة وقت تحرير العقد لم تكن قد حصلت علي مؤهل دراسي مناسب بعد. حيث كانت لاتزال تدرس بقسم الإعلام بكلية الآداب بقنا. وبالاطلاع علي صورة ضوئية من العقد المحرر للمذكورة ثبتت صحة الواقعة كما أن المذكورة تم اعتماد نتيجتها للحصول علي درجة الليسانس بقرار مجلس كلية الآداب بقنا في 23/6/2010 وبقرار مجلس جامعة جنوبالوادي في 24/7/2010 أي أن العقد دحُرر لها بالمخالفة للقانون قبل أداء لامتحانات في السنة النهائية من دراستها الجامعية وقبل اعتماد النتيجة بثلاثة أشهر. في الوقت الذي رفض مسئولو الإدارة تسليم عقود للمعلمين الذين كانوا يعملون بالأجر "الحصة" لعدة سنوات بحجة عدم استيفاء الشروط وفي المقابل أيضاً تجد مدارس تمنح خطابات للخريجين تثبت سابقة عملهم بالتدريس علي غير الحقيقة من أجل الحصول علي عقد "مزور". ما يحدث داخل إدارة نقادة التعليمية من فساد لا يخفي علي أحد إلي جانب انتشار ظاهرة بيع العقود هناك بمبالغ طائلة وبمباركة المسئولين بمديرية التعليم والمطلوب سرعة تدخل د.أحمد جمال الدين موسي وزير التربية والتعليم واللواء عادل لبيب محافظ قنا لفحص كافة العقود التي تم تحريرها للخريجين إن كانوا خريجين منذ عام 2006 وحتي عام 2010 ومطابقة تاريخ تحرير كل عقد بشهادة التخرج للوقوف علي صحة تلك العقود. حتي تتم محاسبة المسئول عن تحريرها وكذا الإسراع بتشكيل لجان نزيهة لتوزيع العقود علي الخريجين علي غرار اللجان التي شكلها المحافظ الحالي لتوزيع 9 فرص عمل بالتربية والتعليم علي شباب الخريجين. لا سيما وأن نيابة استئناف قنا تجري تحقيقات واسعة في البلاغ رقم 9596 لسنة 2011 حول تزوير عقود مماثلة بإدارتي نجع حمادي وقوص بلغت نحو 166 عقداً موزعة بواقع 64 عقداً بقوص و80 عقداً بنجع حمادي إلي جانب 22 عقداً لإخصائيين اجتماعيين.